أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، يوم أمس السبت، استئناف مفاوضاته مع قوى المعارضة مساء اليوم الأحد بشأن تسليم السلطة إلى المدنيين.
يأتي ذلك بعد تظاهر مئات الإسلاميين الذين تجمعوا يوم أمس السبت في حدائق القصر الجمهوري في الخرطوم، هاتفين بشعارات إسلامية، مثل “الحل في الدين” و”لا شيوعية ولا إلحاد، الإسلام بالمرصاد” و”ثوار أحرار لن تحكمنا قوى اليسار”.
وأفادت وكالة “فرانس برس” بمعلومات عن مشاركة النساء في المظاهرات إذ ارتدت بعضهن النقاب ورفعن لافتات مؤيدة للحكم الإسلامي.
وكانت مجموعة من الأحزاب والحركات الإسلامية قد دعت إلى التظاهر ضد الاتفاق بين المجلس العسكري وتحالف “قوى الحرية والتغيير” الذي يقود حركة الاحتجاج في وسط الخرطوم، بحجة أنه اتفاق اقصائي ويتجاهل تطبيق الشريعة الإسلامية، وفق ما أفادت به القيادات الإسلامية.
وقال الطيب مصطفى، رئيس تحالف 2020 الذي يضم أحزاب وحركات عدة تؤيد اعتماد الشريعة، إن “السبب الرئيس لرفض الاتفاق أنه تجاهل تطبيق الشريعة الاسلامية بمنتهى اللامسؤولية، واذا طُبق سيفتح أبواب جهنم على السودان”.
في سياق متصل، نظم عشرات الصحافيين في السودان، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، مرددين هتافات تطالب بحرية الصحافة وسلموا رئيس المجلس العسكري “عبد الفتاح البرهان”، مذكرة تطالب بحل اتحاد الصحافيين السودانيين.
وطالبت المذكرة بحل الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، واللجنة التسييرية الحالية، وإبطال أي قرار صادر عنها منذ تكليفها من مسجل عام تنظيمات العمل، وعدها كأنها لم تكن وفقاً لما أفادت به وكالة الأناضول.
كذلك دعت إلى حصر وضبط العهد والأصول، وتجميد الأرصدة والحسابات الخاصة بالاتحاد العام للصحفيين السودانيين، وتكليف المراجع العام بمراجعة القوائم المالية للاتحاد وفق سقف زمني.
وأحرزت مفاوضات بين العسكريين وقادة الاحتجاج تقدّماً مهماً منذ الإثنين الماضي إذ اتفق الطرفان على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة، لكنّ أعمال عنف وقعت في اليوم نفسه في محيط موقع الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش أودت بخمسة متظاهرين وضابط جيش، ما جعل المجلس العسكري بعلّق المباحثات مدة 72 ساعة بدعوى تدهور الأمن في العاصمة، داعياً في الوقت نفسه إلى إزالة المتاريس التي نصبها المتظاهرون.
يذكر أن المجلس العسكري كان قد أصدر قراراً بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني في أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي.
وكان المحتجون قد نفذوا اعتصاماً أمام المقر العام للجيش في وسط العاصمة في السادس من نيسان/ أبريل استمراراً للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في كانون الأول/ ديسمبر، للمطالبة برحيل “البشير”، وما زال الاعتصام مستمراً للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
عذراً التعليقات مغلقة