اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان مع قوى الحرية والتغيير، خلال المباحثات التي تجري بينهما لبحث إجراءات الانتقال السياسي، على تشكيل 3 مستويات لهياكل الحكم الأساسية في البلاد.
وقال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير، مدني عباس، الثلاثاء، إن القوى اتفقت مع المجلس العسكري على تشكيل الهياكل الأساسية للحكم، هي: المجلس السيادي ومجلس الوزراء، إضافة إلى المجلس التشريعي.
وأضاف في تصريحات صحفية أن مجلس السيادة يتم تشكيله بالتوافق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، على أن يتم ترشيح أعضاء مجلس الوزراء بالكامل من “الحرية والتغيير”.
وتابع “أما الملجس التشريعي فستخصص نسبة 67 في المئة من أعضائه لقوى الحرية والتغيير ونسبة 33 في المئة للقوى الأخرى”.
وكان الطرفان اتفقا الاثنين الماضي على هياكل السلطة المكونة من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، على أن تحدد نسب المشاركة بين العسكريين والمدنيين.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر من داخل لجان التفاوض أن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري ناقشا الثلاثاء في اجتماعات مستمرة نقاط الخلاف الرئيسية بشأن عملية نقل السلطة إلى المدنيين.
وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على أن تكون مدة الفترة الانتقالية ثلاثة أعوام، ومن ثم الدخول في انتخابات ديمقراطية بدلاً من فترة العامين التي اقترحها المجلس العسكري، وأربعة أعوام اقترحتها قوى التغيير.
وذكر المصدر نفسه أن المجلس العسكري اقترح أن تكون له الأغلبية في المجلس السيادي إلى جانب رئاسته، بينما رأت قوى التغيير أن تكون الأغلبية للمدنيين والرئاسة مدنية، مشيراً إلى تصميم الطرفين على الوصول إلى اتفاق في الساعات القليلة المقبلة.
وكانت قوى الحرية والتغيير أعلنت أنها ستوقف التفاوض مع المجلس إذا لم تتوصل معه إلى اتفاق في نهاية يوم الأربعاء، ويأتي إعلان الاتفاق بعد يوم واحد من مقتل خمسة متظاهرين ورائد في الجيش بساحة الاعتصام، إثر “إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين”.
وبعد إعلان الاتفاق عمت الاحتفالات ساحة الاعتصام أمام قيادة الجيش وسط العاصمة الخرطوم.
وبدأ السودانيون اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في السادس من أبريل/نيسان الماضي، وفي 11 من الشهر ذاته أطاح الجيش بالرئيس عمر بالبشير على وقع احتجاجات استمرت شهوراً للمطالبة برحيله، لكن المعتصمين يرفضون المغادرة قبل تسليم السلطة للمدنيين.
عذراً التعليقات مغلقة