حرية برس
توصلت قوى “إعلان الحرية والتعبير” في السودان، اليوم الإثنين، إلى اتفاق أولي مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن تشكيل المجلس السيادي وصلاحياته.
جاء ذلك عقب جلسة مفاوضات انعقدت بين الطرفين لاستكمال مناقشة تكوين وصلاحيات المجلس السيادي.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، “شمس الدين الكباشي”، خلال مؤتمر صحفي على هامش الجلسة، إنهم قدموا “أطروحات مغايرة لما اتُّفق عليه في جلسات سابقة بشأن التمثيل في المجلس السيادي المقترح”، مشيراً إلى أن المشاورات ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ.
وأضاف “الكباشي”: “سادت في جلسة اليوم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير روح إيجابية ورغبة أكيدة للوصول إلى حلول تفضي إلى اتفاق حول الرؤى المطروحة والمختلف حولها “.
من جهته، ذكر تجمع المهنيين السودانيين في بيان له، أنه “لم يُتَّفق بعد على النسب في مجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين، واتفق الطرفان على أن الأولوية تحديد الهياكل الانتقالية كافة وصلاحيات كل منها”.
وأشار إلى أن “الطرفين سيقدمان مقترحاتهما خلال 24 ساعة القادمة، وهو ما سيعمل على تحديد الصلاحيات والعلاقة بين الهياكل في المؤسسات الانتقالية المختلفة”.
وأكد البيان على استمرارية الاعتصام “حتى تحقيق أهداف الثورة والتغيير، وأهمها مدنية السلطة الانتقالية بصلاحياتها التنفيذية والتشريعية كافة التي تضطلع بتنفيذ بنود إعلان الحرية والتغيير”.
وتابع: “ستستمر أشكال عملنا السلمي المقاوم كافة تصدياً لمحاولات جر البلاد إلى العنف والعنف المضاد، فسلميتنا وتماسكنا ووحدتنا هي ما قهرت وتقهر الجبروت والاستبداد”.
يُذكر أن المظاهرات والاعتصامات استمرت حتى بعد تنحي الرئيس “عمر البشير” في مطلع الشهر نيسان/ أبريل الجاري، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى مجلس مدني انتقالي.
عذراً التعليقات مغلقة