أزمة المحروقات تصل إلى درعا وتنذر بتوقف الخدمات

لجين مليحان- حرية برس:

تفاقمت أزمة المحروقات في سوريا حتى وصلت إلى محافظة درعا لتلحق بالركب مع دمشق وسائر المدن السورية، فظهرت صباح أمس طوابير سيارات على كازية “طفس- طريق درعا”، التي ﺗﺘﻮﻓﺮ فيها ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ “250 ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ” ﻟﻠﻴﺘﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ.

وكانت أزمة البنزين الخانقة قد بدأت منذ أسبوعين تقريباً ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﺤﺎﺩ في مادتي ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺕ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ، وﺃﺛﺎﺭﺕ ﺳﺨﻄًﺎ ﺷﻌﺒﻴﺎً ﻭﺍﺳﻌﺎً ﺿﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺪ بسبب عجزه عن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ.

وقال الدكتور “عبدالحكيم المصري“، نقيب الاقتصاديين الأحرار في درعا، لـ”حرية برس” في هذا الخصوص، إن “إنتاج النفط بلغ قبل الثورة 387 ألف برميل، كان يُصَدَّر منها حوالى 260 ألف برميل، بينما بعد الثورة أصبحت سوريا مستورداً فحسب، حيث بلغ الإنتاج الحالي 24 ألف برميل، علماً في عام 2014 لم يتجاوز الإنتاج 10 آلاف برميل”.

وأضاف “المصري” أن “الكمية المنتجة من النفط لا تغطي أكثر من 20% من حاجة السوق الداخلية، وبحسب التقديرات فقد بلغ الإستهلاك اليومي من الوقود 4.5 مليون لتر بنزين، و7 آلاف طن فيول، و6 مليون لتر مازوت، و120 طن غاز”.

وأشار “المصري” إلى أن النظام إذا أراد استيرادها سينفق على تكلفتها السنوية 2.5 مليار دولار أمريكي، كما أن احتياطي المصرف المركزي لايسمح بذلك، الأمر الذي لن يمكنه من استيراد النفط بسبب عدم توفر القطع الأجنبي والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا في شهر آذار/ مارس؛ موضحاً أن قانون حماية المدنيين المعروف بقانون “سيزر” يعاقب كل من يتعامل مع النظام في مجال الطاقة وإعادة الإعمار مدة 10 سنوات، كما تخضع الحدود البرية لسورية للمراقبة لمنع تهريب أو دخول مواد نفطية براً من الدول المجاورة.

وذكر “المصري” أن الأمر صعب للغاية على نظام الأسد، وخاصةً أنه يستخدم سياسة “اقتصاد الإرهاب”؛ بمعنى أنه يستخدم الحاجات الأساسية ومنها الوقود لدعم آلته العسكرية بدلاً من سياسة “اقتصاد الحرب”؛ أي توجيه المواد الضرورية لتأمين حاجة الناس إلى أفران ومشاف ووسائل نقل ومصانع ومزارع تحتاج إلى الوقود، ولكن نظام الأسد لا يأبه لذلك، فبدلاً من تخفيف الأزمة على المواطن يزيدها من خلال احتكار هذه المواد لآلته العسكرية.

ونوه إلى آثار فقدان المحروقات السلبية التي تبدأ من تخفيف الإنتاج في المصانع وتوقف حركة السير والتنقل وخراب المزروعات، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل “فلكي”؛ فاستمرار الأزمة سيوقف الزراعة والصناعات ويؤدي إلى فقدان السلع الأساسية من السوق وخاصة الخضروات وبعض أنواع الفواكه، فضلاً عن أن المؤسسات الخدمية ستتوقف عن تقديم خدماتها.

من الجدير ذكره ﺃﻥ نظام الأسد يعيش ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻫﻲ الأصعب ﻣﻨﺬ بداية ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ السورية عام 2011، وقد تأثرت مناطق سيطرته بالعقوبات ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴر، في حين توانى حلفاؤه عن مد يد العون له في سبيل إنقاذه.