قال الفريق “جلال الدين شيخ”، عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس الإثنين، إن قرار تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية الذي تريد محاكمته بتهمة الإبادة في دارفور، يعود إلى حكومة منتخبة.
وأضاف في مؤتمر صحافي، عقده في سفارة بلاده لدى إثيوبيا، أن “قرار تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية تتخذه حكومة شعبية منتخبة، لا المجلس العسكري الانتقالي”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت بحق البشير مذكرتي توقيف دوليتين في عامي 2009 و2010 على التوالي بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.
وأعلن المجلس العسكري في وقت سابق أنه يرفض تسليم البشير أو أي مواطن سوداني آخر، كما أكد “شيخ” عزم المجلس العسكري البقاء فترة انتقالية مدتها “سنتان حداً أقصى”، وبعد ذلك يسلم الحكم إلى سلطة مدنية.
وقد هدد الاتحاد الأفريقي، من مقره في أديس أبابا، بتعليق عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين في غضون 15 يوماً.
وأفاد مجلس السلم والأمن الأفريقي، في بيان، أنه إذا لم يسلم المجلس العسكري الذي أطاح الرئيس عمر البشير السلطة للمدنيين ضمن المهلة المحددة، فسيعلق الاتحاد الأفريقي “مشاركة السودان في أنشطته كافة إلى حين عودة النظام الدستوري”.
من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي، المندوب الألماني “كريستوف هويسجن”، أن المجلس لن يَعقد جلسة طارئة بشأن السودان، خلافاً لما أعلنه من قبل.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها “هويسجن” للصحفيين قبيل انطلاق جلسة مجلس الأمن الدورية، التي تشهد إفادات من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، “مارتن غريفيث”، وكذلك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “مارك لوكوك”.
وأوضح المندوب الألماني أن أعضاء مجلس الأمن يتابعون عن كثب تطورات الوضع في السودان، مضيفاً أن “هناك تطورات إيجابية وأخرى سلبية تحدث على الأرض”، من دون ذكر تفاصيل.
ورداً على أسئلة بشأن إعلانه، الجمعة الماضي، عقد جلسة بشأن السودان يوم الإثنين، قال: “كنا نتوقع وصول أخبار من الاتحاد الأفريقي بشأن ما يحدث هناك، لكن لم نحصل على شيء بعد”، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس لم يطلبوا عقد الجلسة.
عذراً التعليقات مغلقة