اتخذ البرلمان الجزائري قراراً بتعيين “عبد القادر بن صالح” رئيساً انتقالياً للجزائر مدة 90 يوماً، حيث اجتمع اليوم الثلاثاء لتعيين خليفة للرئيس المستقيل “بوتفليقة”.
وبحسب الدستور، وتطبيقاً للمادة 102 منه، يكون رئيس مجلس الأمة “عبد القادر بن صالح”، خلفاً للرئيس في حال شغور منصبه فترة انتقالية، لكن الجزائريين الذين يتظاهرون منذ أكثر من شهر يرفضون هذا التعيين، مطالبين برحيل أركان النظام السابق جميعها.
واضطر “بوتفليقة” إلى الاستقالة في الثاني من أبريل/ نيسان، تحت ضغط الشارع الذي استمر بالتظاهر والمطالبة بالتغيير مدة تتجاوز الشهر، وبسبب ضغط الجيش الذي طالب بتنحيه الفوري.
ويأتي اجتماع البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بعد أسبوع من استقالة “بو تفليقة” لمعاينة شغور رئاسة الدولة، فيما قررت “حركة مجتمع السلم” الإسلامية المعارضة المؤلفة من 34 نائباً من أصل 462 مقاطعة جلسة البرلمان، معتبرة حضورها تثبيتاً تلقائياً للسيد “عبد القادر بن صالح” رئيساً للدولة، وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك.
وبحسب الدستور، يتولى رئيس مجلس الأمة “مهام رئيس الدولة مدّة أقصاها 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
ويرفض المتظاهرون الذين يتجمعون بمئات آلاف منذ أكثر من شهر في أنحاء البلاد كلها، أن تتولى شخصيات مرتبطة بـ”بوتفليقة”، وعلى رأسها “بن صالح”، قيادة المرحلة الانتقالية.
ورفعت المظاهرات الحاشدة التي نظمت الجمعة السابقة شعار رفض “الباءات الثلاث”، في إشارة الى “عبد القادر بن صالح”، ورئيس المجلس الدستوري “الطيب بلعيز”، ورئيس مجلس الوزراء “نور الدين بدوي”.
وإزاء رفض الشارع، اقترحت صحيفة “المجاهد” القريبة من السلطات إزاحة “بن صالح”، وكتبت الثلاثاء “هذه الشخصية غير مقبولة ليس من حركة المواطنين التي تطالب برحيلها فوراً فحسب، إنما أيضاً من المعارضة وقسم من ممثلي الأحزاب السياسية التي تشكل الغالبية في غرفتي البرلمان”.
وتكمن المشكلة في إصرار رئيس أركان الجيش الفريق “أحمد قايد صالح”، الرجل القوي في الدولة، على أن يُخلَف “بوتفليقة” في إطار أحكام الدستور.
وفي حال شغور منصب رئيس مجلس الأمة، فإن الدستور ينص على أن يتولى الرئاسة، “الطيب بلعيز”، رئيس المجلس الدستوري المرفوض هو الآخر من الشارع.
عذراً التعليقات مغلقة