كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” الأربعاء، عن وجود غضب وقلق روسي حيال وصول إيران إلى إحدى أهم المناطق الإستراتيجية في سوريا، وحصول طهران لأول مرة على “موطئ قدم” في البحر المتوسط قرب القاعدتين الروسيتين في طرطوس واللاذقية.
وبحسب تقرير الصحيفة فإن وزير النقل في حكومة الأسد “علي حمود” قد طلب في 25 شباط / فبراير الماضي، من المدير العام لمرفأ اللاذقية “تشكيل فريق عمل للتباحث مع الجانب الإيراني في إعداد مسودة عقد لإدارة المحطة من قبل الجانب الإيراني”، تلبيةً لطلب طهران بـ”حق إدارة محطة الحاويات لمرفأ اللاذقية لتسوية الديون المترتبة على الجانب السوري”.
وبحسب المصدر فإن ما صدر عن حمود يأتي تلبية لطلب الجانب الإيراني الحق بإدارة محطة الحاويات لمرفأ اللاذقية لتسوية الديون المترتبة على الجانب السوري، بسبب الدعم المالي والعسكري الذي قدمته طهران لدمشق في السنوات الثماني الماضية، الأمر الذي يمثل فرصة لتواجد إيراني عسكري واستخباراتي في البحر المتوسط قرب القاعدتين الروسيتين هناك.
وأوضحت الصحيفة أن مرفأ اللاذقية يعمل منذ سنوات بموجب عقد بين حكومة الأسد من جهة و”مؤسسة سوريا القابضة” التي تضم بعضاً من كبار رجال الأعمال السوريين المقربين من النظام وشركة فرنسية من جهة ثانية، إذ إن آليات ضخمة تفرغ الواردات من السفن إلى المرفأ، قبل نقل البضائع ومشتقات النفط إلى سوريا ودول مجاورة.
لكن حكومة الأسد وبحسب مماكشفت الصحيفة من معلومات، وجّهت رسائل خطّية إلى “سوريا القابضة” لالتزام الاتفاق مع طهران لتشغيل المرفأ وتوريد مشتقات النفط وبضائع، وطرح هذا الأمر مسألتين؛ الأولى إمكانية ذهاب الشركة الفرنسية إلى القضاء وطلب تعويضات عن فسخ العقد، والأخرى سياسية – استراتيجية، ذلك أن تسلم الجانب الإيراني إدارة مرفأ اللاذقية “يثير غضب موسكو التي كانت قد استفردت بالسيطرة على المياه الدافئة السورية” بحسب دبلوماسي غربي.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار حكومة الأسد إعطاء تشغيل المرفأ إلى طهران، جاء بموجب اتجاه سياسي في دمشق، تمثل في اللعب بين الجانبين الروسي والإيراني، والانحياز إلى طهران وإعطائها امتيازات خاصة للمساهمة في إعمار سوريا، وإلى روسيا تارة أخرى ومجارتها في إدارة ماتبقى من آبار نفطية تحت سيطرتها.
وبحسب صحيفة “التايمز” البريطانية فقد بدأت الشركات الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني فعلياً بشحن البضائع عبر الميناء، ما يشير إلى أن طهران قد تستخدمها كطريق بديل لنقل الأسلحة إلى البلاد، ويسعى نظام الأسد إلى منح طهران امتيازات خاصة للمساهمة في إعمار سوريا، لرد ديونه لها ومكافأة لها على دورها في دعم نظام “بشار الأسد”.
وتتيح السيطرة الإيرانية على ميناء سوريا التجاري الرئيسي، تأمين طريق تجاري من طهران إلى البحر المتوسط، ومن المقرر نقل إدارة ميناء الحاويات في اللاذقية التي تبعد بعد 150 ميلاً شمال غربي دمشق إلى الإدارة الإيرانية اعتباراً من 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
كما تشير تقارير استخباراتية غربية، إلى أن روسيا هددت بمطالبة نظام الأسد بتسديد نحو 10 مليارات دولار من ديون الحرب التي شنتها مع إيران ومئات المليشيات الطائفية إلى جانب الأسد ضد الشعب الذي طالب بالحرية وإسقاط النظام، إضافة إلى الحد من إمدادات الوقود إلى البلاد في حال تنازل النظام عن اللاذقية لإيران.
عذراً التعليقات مغلقة