الحكومة الألمانية تمدد حظر بيع الأسلحة إلى السعودية

قررت الحكومة الألمانية، أمس الخميس، تمديد الحظر الذي فرضته على مبيعات الأسلحة إلى السعوديّة، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ستة أشهر إضافية.

وقال “شتيفن سايبرت”، المتحدّث باسم الحكومة، في بيان، إنّه ” جرى تمديد أمر وقف صادرات الأسلحة المصرّح بها إلى السعوديّة ستّة أشهر إضافية، حتّى نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2019″.

ويؤيد تكتل “ميركل” استئناف مبيعات الأسلحة في ما يتعلّق بالمشاريع الدفاعية الأوروبية المشتركة؛ حيث أثار هذا القرار غضب فرنسا والمملكة المتّحدة لأنّ بعض صادرات هذين البلدين من الأسلحة، مثل مقاتلات “يوروفايتر” و”تورنيدو”، قد تعرقلت بسبب وجود مكوّنات ألمانيّة في تركيبتها.

وتدعو فرنسا وبريطانيا برلين إلى وضع حد لتجميد بيع الأسلحة إلى السعودية، في المقابل تدعو منظّمات حقوقية إلى عدم رفع الحظر، وهو ما يؤيده كثر في أروقة الحزب الاشتراكي الديموقراطي؛ شريك تكتل الاتحاد الديموقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي في الائتلاف الحاكم.

ووفقاً لوكالة “فرانس برس”، فقد وجّهت سفيرة فرنسا في ألمانيا، “آن ماري ديسكوت”، يوم الثلاثاء، انتقاداً الى السياسة الألمانيّة في مجال بيع السلاح، ووصفتها بأنّها “متقلّبة”.

وأشارت وسائل الإعلام إلى تسوية مقترحة؛ تنص على إعطاء الضوء الأخضر لمنتجات المشاريع الدفاعية متعددة الأطراف التي لا تزيد حصة ألمانيا فيها عن 20%.

وأفادت تقارير إعلامية أن هناك طرحاً آخر يدعو إلى تعليق مشاريع بناء ست سفن مراقبة وسفينة تدريب، كانت السعودية قد طلبتها.

وقالت مجموعة “آر ان دي” الإعلامية، إنه في حال تمديد وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية ستة أشهر، يمكن للدولة الألمانية أن تشتري هذه السفن لبحريتها وأجهزة الجمارك والشرطة الفدرالية.

وكانت ألمانيا قد قررت تجميد صادرات السّلاح إلى السعودية، ودول أخرى مشاركة بالحرب في اليمن، إثر اغتيال الصحافي السعودي “جمال خاشقجي” في قنصلية بلاده في إسطنبول في تشرين الأوّل/ أكتوبر الفائت.