عُقدت في السعودية، اليوم الأربعاء، جلسة الاستماع الثانية من محاكمة ناشطات بارزات؛ في اتهامات تتعلق بعملهن في مجال حقوق الإنسان، والاتصال بصحفيين ودبلوماسيين أجانب، وسط استياء عارم من الدول الغربية.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن بعض التهم وُجِّهَت إليهن بموجب بند في قانون “جرائم المعلوماتية”، وقد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.
ومن المتوقع أن ترد المتهمات، وبينهن الناشطة الحقوقية “لجين الهذلول” والأستاذة الجامعية “هتون الفاسي” والمدونة “إيمان النفجان”، على الاتهامات المنسوبة إليهن.
وقد ذكرت وكالة “رويترز” أن السلطات منعت وسائل الإعلام من دخول الجلسة، وأخرجتهم من مبنى المحكمة رغم التماسهم السماح لهم بالحضور؛ وسط متابعة عالمية وثيقة للقضية.
وأشارت الوكالة إلى أن القضية أُحيلت من محكمة خاصة بجرائم الإرهاب إلى المحكمة الجنائية في الرياض، في آخر لحظة على حد تعبيرها، استجابة للضغوط الغربية على المملكة.
من جانبهما، أكد “وليد الهذلول”، و”علياء الهذلول” شقيقا الناشطة المتهمة “لجين الهذلول”، أن الجلسة الثانية في المحاكمة بدأت اليوم في الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت المملكة.
وأكدت “علياء” أنها، بعد الجلسة الافتتاحية، وكّلت محامياً للناشطة، سُمِحَ له بمقابلة موكلته بمعدل ساعة واحدة فحسب أسبوعياً، تمهيداً لردها على الاتهامات.
ولاقت قضية الناشطات السعوديات اهتماماً عالمياً، حيث دعت نحو 36 دولة، منها دول الاتحاد الأوروبي جميعها، وعددها 28، إضافة إلى كندا وأستراليا، الرياض إلى إطلاق سراح الناشطات، وأثار وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” ونظيره البريطاني “جيريمي هنت” المسألة مع السلطات السعودية خلال زيارتين إلى الرياض في الفترة الأخيرة.
وكتب تسعة من الأعضاء البارزين في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة الأسبوع الماضي، تطالب الملك “سلمان بن عبد العزيز” عاهل السعودية، بالإفراج الفوري غير المشروط عن المحتجزين بتهم مشكوك فيها ترتبط بنشاطهم، وأشاروا في رسالتهم إلى كثير من النساء اللائي يحاكمن حالياً.
يُذكر أن السلطة السعودية اعتقلت الناشطات قبل أسابيع من رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات في المملكة في يونيو/ حزيران الماضي، تماشياً مع جهود تخفيف القيود الاجتماعية وتعزيز الاقتصاد، ضمن حملة استهدفت فيها عشرات الناشطين، من بينهم مثقفون ورجال دين، خلال العامين الماضيين، فيما يبدو أنه محاولة للقضاء على أي معارضة محتملة.
وقال النائب العام السعودي في أيار/ مايو، إن “المعتقلين محتجزون للاشتباه في الإضرار بمصالح السعودية، وعرض الدعم على عناصر معادية في الخارج، بينما وصفتهم وسائل الإعلام الرسمية بالخونة وعملاء السفارات.
وتقول جماعات حقوقية إن بعض النساء “محتجزات في سجن انفرادي، ويتعرضن لسوء معاملة وتعذيب، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي”، فيما ينفي مسؤولون سعوديون هذه المزاعم.
عذراً التعليقات مغلقة