كشفت صحف ألمانية، اليوم الاربعاء، أن حزباً صغيراً في الائتلاف الحاكم مستعد للسماح ببعض صادرات الأسلحة إلى السعودية، في تخفيف لموفقه السابق؛ ما قد ينزع فتيل خلاف مع شركائه المحافظين في السلطة.
وبحسب وكالة “رويترز”، فإن اتخاذ الحزب الديمقراطي الاشتراكي مثل هذه الخطوة سيهدئ مخاوف بريطانيا وفرنسا من أن يؤثر الحظر، الذي تفرضه ألمانيا حالياً على صادرات السلاح إلى المملكة، على عملية تطوير مشترك للدبابات والمقاتلات والطائرات المسيرة.
وأضافت الوكالة أن مجموعة من الصحف، تابعة لمؤسسة (آر.إن.دي)، نقلت عن مصادر حكومية قولها إن المجلس الأمني في ألمانيا سيتخذ، اليوم الأربعاء، قراراً بشأن تمديد الحظر الذي ينتهي في نهاية مارس آذار الجاري.
وستشمل المناقشات ما يتعين فعله بخصوص مشروعات أسلحة أوروبية مشتركة اعتُمِدَت، لكن لم يعد تسليمها ممكناً بسبب الحظر.
وأكدت الصحف أن لديها معلومات تظهر استعداد الحزب الديمقراطي الاشتراكي للتراجع عن الحظر الشامل والسماح بتنفيذ مثل هذه المشروعات المشتركة لأن ما لا يزيد على 20 % من المكونات تأتي من ألمانيا، كما أشارت إلى أن بعض المحافظين من حزب المستشارة “أنجيلا ميركل” يسعون لزيادة نسبة المكونات الألمانية.
وقال الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الأسبوع الماضي، إنه يريد تمديد الحظر، لكن عديداً من المحافظين أوضحوا أن استمرار الحظر يضر بسمعة ألمانيا التجارية وسيعرض مشروعات مثل تطوير طائرات مقاتلة فرنسية ألمانية وغيرها من صفقات الأسلحة للخطر، كما يثير الحظر تساؤلات حول طلبيات عسكرية بمليارات من اليورو، منها صفقة بقيمة 13.2 مليار دولار لبيع 48 مقاتلة “يوروفايتر تايفون” للرياض.
وكانت ألمانيا قد فرضت الحظر على خلفية مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” في القنصلية السعودية في إسطنبول.
عذراً التعليقات مغلقة