جهاد الحداد – حرية برس:
أفاد بيان حقوقي، اليوم الثلاثاء، باحتجاز السلطات الماليزية 4 مواطنين مصريين، وسط أنباء عن ترحيلهم إلى القاهرة، وتسليمهم للأمن المصري.
والأربعة التي تنوي ماليزيا ترحيلهم هم: ’’محمد عبد العزيز فتحي عيد، عبدالله محمد هشام مصطفى، عبد الرحمن عبد العزيز أحمد مصطفى، عزمي السيد محمد ابراهيم‘‘، حيث أن أسماؤهم مدرجة على قوائم الإنتربول الدولي، بعدما حصلوا على أحكام بالمؤبد غيابياً ’’سياسي‘‘ أمام القضاء المصري خلال الفترة الماضية.
بدوره، أكد ’’خلف بيومي‘‘ مدير منظمة ’’شهاب‘‘ لحقوق الإنسان في مصر بحديثه لحرية برس، أن ’’الوضع الحقوقي في مصر بات خارج النطاق اللاإنساني فهناك انتهاكات حقوقية جمة تحدث بشكل يومي من اختفاء قسري وتعذيب ومحاكمات غير عادلة وأحكام بالاعدام وغيره من ضروب المعامالات اللاإنسانية‘‘.
وبحسب ’’بيومي‘‘ فإن ترحيل هؤلاء لمصر يمثل خطورة شديدة على حياتهم وأنهم معرضون لانتهاكات جمة من تعذيب وغيره من ضروب المعاملات القاسية واللاإنسانية، مطالباً السلطات الماليزية بعدم ترحيلهم إلى مصر.
كما طالب بيومي بإطلاق حملات تضامن مع هؤلاء المرحلين ومخاطبة المسؤولين في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وغيرها، من أجل تقديم المساعدة في عدم ترحيلهم.
وتأتي عملية الترحيل، بعد خطوة مماثلة قامت بها السلطات التركية لشاب مصري يدعى ’’محمد عبد الحفيظ‘‘ متهم في قضية اغتيال النائب العام المصري ’’هشام بركات‘‘، ويواجه حكماً غيابياً بالإعدام.
وتحقق السلطات التركية في الواقعة، حيث تبين أنه حاملاً تأشيرة إلكترونية غير صالحة، لكن السلطات التركية قامت بترحيله إلى مصر بعد رفضها دخوله الأراضي التركية، لكن بعد ذلك قامت أنقرة بفتح تحقيق في ملابسات القضية وتشكيل لجنة يرأسها نائب الوالي، للتحقيق في عملية إرسال ’’عبد الحفيظ‘‘ إلى مصر.
وقررت الحكومة التركية إيقاف 8 من أفراد الشرطة مؤقتاً عن مهامهم في قسم التدقيق بالجوازات في مطار أتاتورك الدولي، وذلك لسلامة التحقيق في مسألة إرسال الشاب المصري إلى بلاده.
وينفذ الأمن المصري عمليات تعذيب ممنهجة بحق المعتقلين السياسيين، وغالباً ما يواجه المعارضون المقيمون في الخارج منذ تولي السيسي حكم البلاد منتصف العام 2013، أحكاماً قاسية في قضايا ذات صبغة سياسية.
عذراً التعليقات مغلقة