فارس أبو شيحة – غزة – حرية برس:
تسود الأسواق الغزية حالة من الركود والكساد في محافظات القطاع كافة، نتيجة الوضع المعيشي الصعب وتدني أجور الموظفين والعاملين، والخصومات التي وصلت ذروتها إلى 50- 75 % من الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الطرفان، ناهيك عن الضرائب المفروضة على السلع والمنتجات الداخلة عبر المعابر الحدودية إلى قطاع غزة، ما جعل إقبال المواطنين الفلسطينيين عليها ضعيفاً.
ويقول التاجر “رامي أبو ضلفة”، صاحب مصنع للحلويات الشعبية، في حديثه لحرية برس، “عندما أدخل إلى أي محل تجاري لبيع وعرض الحلويات التي أعدها بشكل يدوي، لا يخلو الحديث مع الزبائن عن الوضع الذي يسوء مقارنة بالأعوام الماضية، فكل عام تنخفض المبيعات إلى النصف تقريباً، وفقاً للزبائن وأصحاب المحال والدكاكين الصغيرة”.
ويضيف “أبو ضلفة”: “إنني في بعض الأحيان أتخيل أن أحد الزبائن سيقوم بشراء بضاعة بقيمة (150شيكل) تقريباً، ليقوم بتعويض المحال التجارية التي أذهب إليها على مدار اليوم، فالوضع المعيشي والاقتصادي الصعب أثر بشكل كبير على التجار وأصحاب المحال التجارية في قطاع غزة”.
وأكد التاجر “أبو إياد الشرفا”، صاحب متجر ملابس جاهزة ومستورة في مدينة غزة، ذلك، خلال حديثه مع حرية برس، حيث قال إن “الركود الإقتصادي الصعب الذي تشهده الأسواق الغزية أثر بشكل كبير على التجار، وأدى ذلك إلى أننا أصبحنا نخسر في اليوم الذي لا نبيع فيه”.
تسريح العاملين
وأوضح “الشرفا”، أنه قام بتسريح عدد من العاملين الذين يعملون داخل المتجر، نتيجة الوضع الاقتصادي السيئ وقلة إقبال الزبائن على الشراء، ناهيك عن عدم القدرة على الوفاء بالتزامات المحل من الإيجار والكهرباء ورواتب العمال.
أما التاجر أ”بو محمد العشي”، صاحب متجر ملابس نسائية في سوق “الشيخ رضوان”، في مدينة غزة،أوضح خلال حديثه لحرية برس، أنه أغلق محله التجاري نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به القطاع، بسبب تراكم الديون عليه.
وبيّن العشي أن “وضع الأسواق الغزية الاقتصادي لا تحمد عقباه، نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يشهدها القطاع، حيث أننا أحياناً لا نبيع أي شيء على مدار اليوم”.
من جهته، قال الخبير الإقتصادي “محمد أبو جياب”، إن “الأسواق الغزية تمر بمنعطف اقتصادي خطير، حيث هناك ضعف في القدرة الشرائية بسبب نقص السيولة النقدية، وانعكس ذلك بالسلب على الأسواق”.
وبين “أبو جياب” أن “ضعف القدرة الشرائية أدى إلى إحجام التجار عن استيراد البضائع من الخارج عبر المعابر الحدودية، إلى جانب التراجع الصناعي في الورش والمصانع والمنافسة بين التجار الغزيين”.
وأضاف أن “وضع التجار والمواطنين الاقتصادي السيئ في غزة، ترتبت عليه سلسلة من الأزمات المتلاحقة، حيث تتجاوز نسبة البطالة في صفوف الشباب 53%، وهناك أكثر من 300 ألف شاب خريج وعامل فلسطيني عاطلين عن العمل”.
وأردف “أبو جياب” أن “نسبة الفقر في قطاع غزة تجاوزت 70% بين المواطنين الفلسطينيين، حيث أن جلهم يعتمدون على المساعدات الدولية والعربية بنسبة 80% نتيجة الظروف الاقتصادية، وهذا تسبب في حبس عديد من التجار بسبب عدم الوفاء بالتزاماتهم المالية المستحقة، إلى جانب إغلاق عديد منهم محالهم التجارية بسبب تراكم الديون عليهم”.
الخروج من الأزمة
وشدد الاقتصادي أبو جياب، على أن “الخروج من تلك الأزمة والواقع المرير الذي يعيشه المواطنون والتجار في غزة، يكون من خلال تضافر جهود القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية، إلى جانب رفع الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي عن القطاع، وإنهاء العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على غزة والانقسام الفلسطيني، بالإضافة إلى ضخ الأموال لإحياء الواقع الصناعي والإنتاجي الذي من شأنه تشغيل آلاف الشباب الخريجين والعمال العاطلين عن العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية في داخل المجتمع الفلسطيني”.
وأشار الخبير الإقتصادي إلى أن “الضرائب الجديدة المفروضة على البضائع الداخلة إلى قطاع غزة من الخارج عبر المعابر الحدودية تعد أحد المعوقات الأساسية أمام تنشيط الوضع الاقتصادي، في ظل حاجة المؤسسات الحكومية إلى المال لدفع رواتب موظفيها”.
وتشير إحصائية صادرةٌ عن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، “أيمن البطنيجي”، في تصريح صحفي لأحد وسائل الإعلام في غزة، إلى أن “حوالى 100 ألف شكوى تتلقاها المحاكم والنيابة العامة في غزة، من مواطنين فلسطينيين جلها بسبب شيكات مرفوضة وحقوق الغير وغيرها على مدار العام”.
عذراً التعليقات مغلقة