حرية برس:
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إن ’’التهاون المخيف من جانب المجتمع الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جرّأ حكومات المنطقة إلى اقتراف انتهاكات فظيعة‘‘.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة في العاصمة اللبنانية بيروت، لإعلان تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2018.
وأوضحت ’’هبة مرايف‘‘، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، أن ’’عام 2018 شهد استمرار حملات القمع بلا هوادة لسحق المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وغالباً ما كان يحدث ذلك بدعم غير معلن من حلفاء أقوياء‘‘.
وأضافت المديرة أنه ’’لطالما وضعَ هؤلاء الحلفاء، الصفقات التجارية المربحة أو التعاون الأمني أو مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات، قبل حقوق الإنسان‘‘، لافتةً إلى أن هذه المواقف أدت إلى تأجيج الانتهاكات، وخلقِ مناخ شعرت فيه حكومات المنطقة بأنها ’’لا تُمسُّ‘‘ وأنها ’’فوق القانون‘‘.
كما شددت مرايف على أن انعدام ممارسة الضغوط الدولية سمح لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بالإفلات من العقاب.
وحول سوريا، أكدت المسؤولة في المنظمة، استمرار قوات نظام الأسد في ارتكاب جرائم حرب، مستغلةً مساعدات روسيا والصين في الحيلولة دون المساءلة عن تلك الجرائم.
فيما أشارت إلى أنه مئات المدنيين قُتلوا أيضاً على أيدي قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لافتةً إلى أن هجمات التحالف في الرقة شكلت انتهاكاً للقانون الدولي.
وعن الوضع في اليمن، أضافت “مرايف”: ’’بينما علّقت بعض الدول الأوروبية بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات، استمرّت دول أخرى، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، في إرسال معدات عسكرية بمليارات الدولارات إلى المنطقة‘‘.
وأوضحت أن بعض هذه المعدات استُخدم في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في الصراعات بالمنطقة.
أما بالنسبة إلى ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، قالت مرايف إن ’’تل أبيب ما زالت تفلت من العقاب على ممارساتها ضد الفلسطينيين، فيما تواصل الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية لها‘‘، معبترةً أن سياسات ’’إسرائيل‘‘ المتعلقة بتوسيع المستوطنات غير القانونية، وحصارها الدائم قطاع غزة، تشكِّل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
ولفتت أيضاً إلى أن السلطات في الأردن ولبنان وفلسطين قامت باحتجاز نشطاء تعسفياً، بسبب انتقادهم السلطات، أو مشاركتهم في مظاهرات سلمية.
كما تحدثت عن الخليج العربي، وأشارت إلى أن السلطات السعودية اعتقلت وحاكمت منتقدين للحكومة وأكاديميين ومدافعين عن حقوق الإنسان، مضيفةً: ’’يمكن القول إن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان تقريباً في المملكة باتوا الآن خلف القضبان، أو أُرغموا على الفرار من البلاد‘‘.
وأشارت إلى معاقبة نشطاء في الإمارات والبحرين، مثل “أحمد منصور” و”نبيل رجب”، بالسجن لمدة طويلة بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.
إلى ذلك، تحدثت “مرايف” أيضاً عن شمال إفريقيا، حيث بيّنت أن فرنسا والولايات المتحدة، زودتا مصر بأسلحة استُخدمت في حملات قمعية لحقوق الإنسان، مؤكدةً أن ’’مصر اليوم صارت مكاناً أشدَّ خطراً على المعارضين السلميين من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث‘‘.
ورداً على سؤال حول الإعدامات الأخيرة في مصر، قالت “مرايف” إن العفو الدولية كانت دائماً تقوم بحملات ضد عقوبة الإعدام على المستوى الدولي.
ولفتت إلى إن منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا هي أكثر منطقة لم يُرصد فيها أي تحركات حقيقية في ملف الحد من عقوبة الإعدام، موضحةً أن المنظمة ستواصل العمل في ذلك الملف، خاصة وأن مصر كانت في فترة معينة لا تنفذ عقوبة الإعدام لكنها عادت في السنوات الست الأخيرة إلى تنفيذها.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعدمت، في 20 فبراير/ شباط الجاري، 9 شباب معارضين صدرت بحقهم أحكام نهائية في قضية اغتيال النائب العام السابق “هشام بركات”، صيف 2015.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، دعت منظمة العفو الدولية الدول جميعها إلى التعليق الفوري لعمليات بيع أو نقل الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع في اليمن من ناحية، وإلى الاحتلال الإسرائيلي من ناحية أخرى، إلى أن يزول كل خطر حقيقي لاحتمال استخدام هذه الأسلحة في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقوانين الدولية.
كما حثت المنظمة الدول جميعها على تقديم دعم أكبر للآليات الدولية الهادفة إلى ضمان تحقيق العدالة، مثل تحقيقات الأمم المتحدة في عمليات القتل في غزة، والانتهاكات في اليمن وسوريا.
عذراً التعليقات مغلقة