ياسر محمد – حرية برس
تزايدت عقد “المنطقة الآمنة” المزمعة شمال شرق سوريا، بعد نية واشنطن الإبقاء على 200 عنصر من قواتها لـ”حفظ السلام” في المنطقة، ما يعني توفير حماية لحليفها “قسد” الذي رحب بالخطوة الأميركية، وتعقيداً لمهمة تركيا في إنشاء “منطقة آمنة”، كما يعني الضغط على موسكو ونظام الأسد اللذين يريدان إعادة السيطرة على المنطقة بعد الانسحاب الأميركي المقرر نهاية نيسان/إبريل القادم.
وفي شمال غرب سوريا، وتحديداً في إدلب وسوارها، تعتزم تركيا تسيير دوريات عسكرية على حدود منطقة “خفض التصعيد” في محاولة لوقف تصعيد النظام الذي واصل قصف المنطقة منذ أسبوعين حتى الآن، موقعاً 35 شهيداً وعشرات الجرحى، كما تسبب القصف بنزوح نحو 6 آلاف مدني إلى مناطق أخرى بريف إدلب وحلب.
وفي التفاصيل؛ على الرغم من اتفاق واشنطن وأنقرة على تنفيذ الانسحاب الأميركي من شمال شرق سوريا، وفق ما قال البيت الأبيض عقب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين ترامب وأردوغان أمس الخميس، فإن إعلان أميركا الإبقاء على 200 عنصر من قواتها في سوريا سيشكل عائقاً أمام “المنطقة الآمنة” التي تريدها أنقرة، كما سيشكل غطاء لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي رحبت بالخطوة الأميركية.
إذ رحبت “الإدارة الذاتية” الانفصالية في شمال شرق سوريا بقرار الولايات المتحدة إبقاء 200 جندي أمريكي في سوريا بعد سحب القوات، قائلة إن “ذلك سيحمي المنطقة وقد يشجع دولاً أوروبية على أن تبقي قواتها أيضاً”.
وقال عبد الكريم عمر، أحد مسؤولي العلاقات الخارجية في المنطقة التي تسيطر عليها “قسد”: “نقيّم قرار البيت الأبيض بالاحتفاظ بمئتي جندي لحفظ السلام في المنطقة إيجابياً، ويمكن أن يشجع هذا القرار الدول الأوروبية الأخرى، وخاصة شركاءنا في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، أيضا على الاحتفاظ بقوات في المنطقة”.
وأضاف: “أعتقد أن بقاء هذه القوات في هذه المنطقة ريثما تحل أزمة البلد، سيكون حافزاً وداعماً ووسيلة ضغط أيضا على دمشق (نظام الأسد)، لكي تحاول جدياً في أن يكون هناك حوار لحل الأزمة السورية”.
وفي السياق نفسه، تعمقت خلافات “المنطقة الآمنة” بين حليفي “أستانة” (تركيا وروسيا)، إذ اتفق الجانبان على تفعيل “اتفاق أضنة” الموقع بين تركيا وسوريا عام 1998، لكن مصادر صحفية قالت إن هناك نقطتي خلاف حول الاتفاق، هما: عمق التوغل التركي وطبيعة التنسيق بين أنقرة ونظام الأسد، إذ تريد تركيا أن يكون عمق التوغل يوازي المعروض عليها أميركياً، أي 28 – 32 كيلومتراً شمال سوريا وليس خمسة كيلومترات كما تقترح موسكو. في المقابل، تصر روسيا على قيام علاقات سياسية بين أنقرة ونظام الأسد، في حين يرفض الجانب التركي التطبيع السياسي مع “الأسد” قبل الحل السياسي، لكنه يوافق على “تعاون أمني” بين الأجهزة المختصة.
وفي شأن إدلب التي تشكل تحدياً متعاظماً لتركيا، قالت مصادر صحفية إن تركيا قريباً تسيير دوريات في المنطقة “منزوعة السلاح” في إدلب، لإيقاف تصعيد نظام الأسد على المنطقة.
ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون عسكريون وأمنيون روس وأتراك للاتفاق على خطوات محددة، بينها موضوع الدوريات المشتركة، لكن أنقرة ترفض ذلك، وتوافق على “دوريات متوازية” بحيث تسير الدوريات الروسية في جانب مناطق النظام، في حين تنتشر دوريات الجيش التركي في مناطق المعارضة. ولوحظ قبل يومين أن الجيش التركي اتخذ إجراءات في نقطة مراقبة تابعة له في شمال حماة، بينها إنارة القاعدة، في إشارة إلى بقائها.
وبعد نحو أسبوعين من القصف الوحشي للنظام على المدنيين في إدلب، وإصرار روسيا على الحل العسكري بذريعة القضاء تدريجياً على “الإرهابيين”، يبدو أن تركيا ستستخدم حضورها العسكري المتمثل بـ12 نقطة عسكرية لتخفيف ضغط النظام قدر المستطاع لغاية انعقاد الاجتماع القادم لثلاثي أستانا في آذار/ مارس المقبل حيث سيتم مناقشة مصير إدلب من جديد.
Sorry Comments are closed