نواب بريطانيون: السلطات السعودية مسؤولة عن تعذيب ناشطات

حرية برس:

أيد ثلاثة نواب بريطانيين، اليوم الإثنين، تقارير تفيد أن ناشطات سعوديات معتقلات تعرضن للتعذيب، معتبرين أن المسؤولية عما يرجح أنه انتهاك للقانون الدولي، يمكن أن تقع على عاتق ”سلطات سعودية على أعلى مستوى“.

وتشير استنتاجات المشرعين الثلاثة إلى قلق متنام لدى حلفاء السعودية في الغرب، إزاء ما يتردد عن انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل ولي العهد الأمير ’’محمد بن سلمان‘‘، الحاكم الفعلي للمملكة، الذي يواجه بالفعل انتقادات بشأن مقتل الصحفي السعودي ’’جمال خاشقجي‘‘ في القنصلية السعودية في إسطنبول العام الماضي.

فيما تقود محققة من الأمم المتحدة تحقيقاً دولياً في جريمة القتل التي أساءت إلى صورة ولي العهد في الغرب، بعد أن نال إشادات لسعيه إلى تخفيف القيود الاجتماعية في المملكة، وإنهاء اعتمادها على عائدات النفط.

إلا أن هذه الإصلاحات تزامنت مع حملة قمع لمعارضين شملت اعتقال أكثر من 12 من المدافعات عن حقوق النساء منذ مايو/ أيار الماضي، فيما نادت معظم الناشطات المعتقلات بالحق في القيادة وإنهاء نظام وصاية الرجل.

وسبق أن قالت منظمة ’’العفو الدولية‘‘، الشهر الماضي، إنها وثقت عشر حالات تعذيب وإساءة معاملة، بينها التحرش الجنسي والصعق بالكهرباء والجلد والتهديد بالقتل، بينما كانت الناشطات محتجزات في مكان غير معلوم في الصيف الماضي في المملكة العربية السعودية.

وأفاد تقرير في وقت سابق أن مساعداً لولي العهد، أقيل بسبب دوره في قتل الصحفي ’’جمال خاشقجي‘‘، حيث أشرف بنفسه على تعذيب واحدة على الأقل من المحتجزات قبل أشهر.

بينما تزعم السعودية، أنها لا تحتجز سجناء سياسيين وتنفي اتهامات التعذيب، في حين قال مسؤولون إن مراقبة النشطاء ’’ضرورية لضمان الاستقرار الاجتماعي‘‘، حسب وصفهم.

وقال النواب البريطانيين ’’كريسبن بلانت وليلى موران وبول وليامز‘‘، إنهم وجدوا أن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام تتسم بالمصداقية، ووصفوا معاملة المحتجزات أنها ”وحشية وغير إنسانية ومهينة“.

وأضاف النواب، أن السلطات السعودية انتهكت أيضاً القانون الدولي بحبس المحتجزات انفرادياً، ومنعهن من الحصول على استشارة قانونية.

وأكدوا أن اللوم لا يقع فقط على الجناة المباشرين، بل على المسؤولين عن الأمر والمذعنين له أيضاً، في إشارة إلى ولي العهد السعودي.

وأوضحوا في تقريرهم النهائي أن ”سلطات سعودية على أعلى مستوى قد تكون مسؤولة، من حيث المبدأ، عن جريمة التعذيب“.

وطالب النواب البريطانيون السلطات السعودية بالإفراج عنهن فوراً وإعادة النظر في الاتهامات الموجهة إليهن، وبالملاحقة القضائية للمسؤولين عن إساءة معاملتهن؛ مؤكدين أن الرياض لم توافق على طلبات زيارة المحتجزات.

وقال ’’بلانت‘‘، النائب عن حزب المحافظين، بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إن ”معاملة الناشطات السعوديات المحتجزات سيئة درجة تستدعي إجراء تحقيق دولي في التعذيب“.

وأضاف: ”تقف السعودية على حافة هاوية، لم يفت الأوان لتعديل المسار وتجنب الانحدار السريع نحو الكارثة التي يمثلها احتجاز الناشطات“.

وتتهم وسائل إعلام سعودية بعض الناشطات المحتجزات المدافعات عن حقوق المرأة بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وتأييد قطر.

• رويترز