بعدما كشف الجزء الأول من التحقيق الذي أجرته صحيفة “جسر” تفاصيل صعود الأخوة “قاطرجي” من عائلة مغمورة في الباب وصولاً إلى أبواب القصر الرئاسي في دمشق، ينشر “حرية برس” الجزء الثاني من التحقيق الذي يكمل مسيرة صعود العائلة وأعمالها وارتباطها بالمحتل الإيراني.
ينكر رجال أعمال سوريين كبار، سواء كانوا مع نظام الأسد، أو ضده أن يكون “القاطرجي” حوتاً مالياً، أو حتى رجل أعمال، ويصفونه بـ”سمك السردين، الذي حظي بوجبة دسمة في مستنقع الحرب فتضخم”، وأنه في أفضل الأحوال “مجرد سمسار”، يستخدمه نظام الأسد كقفاز لإبرام صفقاته القذرة.
أحد رجال الأعمال قال في حديثه لـ “جسر” أن سبب احتقارهم له، يعود لكونه لا ينحدر من عائلة عريقة في عالم المال والأعمال، ولا ينتمي على الأقل لواحدة من عائلات سلطة الأسد المافيوية، مثل مخلوف ومعروف وغيرهما، ويسألون على سبيل الإثبات: “لكن من هو القاطرجي؟! إنه “ابن البارحة”، جاهلٌ وبلا جذور، فهل تتوقع من شخص كهذا أن يصير شيئاً؟
نفط داعش
ليست الفرص الذهبية وحدها من واصل الظهور أمام القاطرجي، ثمّة يدٌّ خفية واصلت دفعه نحوها. ففي منتصف سنة ٢٠١٥ قرّر نظام الأسد أن يشتري النفط من تنظيم “داعش”. لم يكن الهدف اقتصادياً بحتاً، فقد كان من الملائم للأسد أن يحوز التنظيم الإرهابي، القوة التي تفزع دول العالم، فتميل لتفضيل “نظامه” عليه، وتتخلى عن مسعاها لاسقاطه.
وقد عمل على هذا الملف في وقت سابق رجل الأعمال السوري الروسي جورج حسواني، قبل أن يمطره الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة بالعقوبات، فتراجع بصمت مفسحاً المجال لبراء القاطرجي واخوته، ليستولوا على هذا القطاع بسرعة كبيرة، ودونما خوف أو تردد. وراحت قوافل صهاريجهم تقطع صحاري دير الزور والرقة نحو مناطق سيطرة نظام الأسد تحت أنظار كافة الأطراف، دون أن يعترضها أحد. بل اضيف إلى امتيازاته بند إضافي، إذ خصه النظام والتنظيم معاً، بالحقوق الحصرية لنقل البضائع إلى مناطق سيطرة داعش، وكانت سياراته تأتي محملة بالسلع، وتعود محملة بالاقماح والاقطان وغيرها.
تجارة ونقل من وإلى تركيا
يتهم القاطرجي بالاتجار بالنفط والقمح والقطن مع تركيا عبر الحدود التي كانت تسيطر عليها داعش وفصائل الجيش الحر، ورد ذلك على لسان رجال اعمال تواصلت معهم “جسر”، وتم التلميح له في وسائل اعلام مقربة من نظام الأسد مثل صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم في سوريا، وصحيفة الأخبار اللبنانية، وصحيفة الوطن. كما أفادت مصادر جسر بأن القاطرجي ورد كميات هائلة من الأسمدة الكيمياوية لداعش، استخدمتها في استخلاص المتفجرات، بعلم مخابرات الأسد، وربما بتشجيع منه. ولم تصل جسر إلى شهود عيان على هذه الوقائع، لكن مصدر مطلع (فضل عدم التصريح باسمه)، كشف لجسر أن قوافل القاطرجي التجارية نشطت منذ أكثر من سنة في نقل البضائع من ميناء مرسين التركي إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، مرورا بمناطق سيطرة الجيش الحر وجبهة النصرة، التي عقد معها جميعاً اتفاقات خاصة، تسمح بمرور شاحناته المحملة بالبضائع مقابل رسوم محددة. ويكفي أن يبرز سائقو الشاحنات “الورقة” المختومة من القاطرجي، ليعبروا كافة الحواجز بكل يسر.
النفط من “قسد” رغم العقوبات
استمرت مجموعة القاطرجي في استجرار النفط من داعش حتى زوال سيطرته على حقول النفط الكبرى في دير الزور، خاصة حقل العمر الذي تقوم فيه اليوم قاعدة أميركية وفرنسية.
وكانت وزارة الخزينة الاميركي قد فرضت عقوبات على “محمد قاطرجي” وشركته “Katerji Group” بموجب الأمر التنفيذي رقم 13882 بتاريخ 6-9-2018 والذي جاء فيه إن للقاطرجي “روابط قوية مع النظام السوري ويسهل تجارة الوقود بين النظام وتنظيم داعش، بما في ذلك توفير المنتجات النفطية إلى الأراضى الخاضعة لسيطرة داعش”. وأن للقاطرجي أيضا “علاقة عمل قوية مع العديد من المسؤولين داخل الحكومة السورية، بما في ذلك عدّة عقود مع وزارة النفط السورية ووزارة التجارة السورية” و” إن القاطرجي يتولى أنشطة الاستيراد والتصدير في سوريا ويساعد في نقل الأسلحة والذخائر تحت ذريعة استيراد المواد الغذائية وتصديرها، وكانت هذه الشحنات تتم تحت إشراف إدارة المخابرات العامة السورية التي سبق للولايات المتحدة أن أدرجتها على لائحة العقوبات”. و”إن شركة القاطرجي الكائنة في دمشق هي شركة نقل بالشاحنات سبق لها أن شحنت أسلحة من العراق إلى سوريا”. وهي ” وكيل حصرى لتوفير إمدادات إلى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش ، بما في ذلك النفط والسلع الأخرى ، وذلك ضمن صفقة تجارية في العام 2016 بين الحكومة السورية وداعش”.
كما وفرض الاتحاد الأوربي عقوبات على مجموعة القاطرجي، محددة اسم “حسام قاطرجي ” فقط، في الشهر الأول من سنة 2019.
لكن على الرغم من كل هذه العقوبات، ما زالت شركة القاطرجي تستجر النفط بكميات كبيرة من المناطق التي تحميها قوات أميركية وفرنسية، وتديرها حليفتهم، قوات سوريا الديمقراطية. وقد تمكن مراسل “جسر” من تسجيل فيديو بتاريخ 9-1-2019، في منطقة العالية، بريف الحسكة الجنوبي، حيث استأجر القاطرجي مساحة 2000 دنم من “قسد”، واتخذها كمرآب واستراحة لصهاريج النفط القادمة من حقول النفط المختلفة، وشاحنات نقل القمح من صوامع العالية.
https://www.youtube.com/watch?v=JAX0ss6tG68
وتظهر في الفيديو قافلة طويلة لصهاريج القاطرجي (قدرها المراسل بـ200)، وهي تنقل النفط من مناطق سيطرة قسد إلى النظام السوري، كما تظهر بوضوح صوامع العالية المعروفة، جنوب رأس العين على الطريق الدولي الذي يربط القامشلي بحلب، والتي تقع منذ زمن طويل تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
”قوات القاطرجي”
منذ أن بدأت نشاطات القاطرجي بالاتساع، في سنة 2013، بدأ بتجنيد حراس لحماية قوافله، اطلق عليهم اسم “الترفيق”، وفي مرحلة لاحقة بدأ بدفع رواتب ونفقات الميلشيات المسيطرة على طرق تنقّل شاحناته، خاصة طريق الرقة أثريا، وهي بمعظمها ميلشيات إيرانية. وفي نهاية سنة 2017، ظهرت ميلشيا خاصة به، مكونة في غالبيتها من أبناء عشائر شمال شرق سوريا، باسم “قوات القاطرجي”، وأعلن عن تأسيسها في منزل أحد شيوخ قبيلة العفادلة، واشتركت بشكل مؤكد في معارك الريف الشرقي لكل من حمص وحماة، ومعارك الغوطة ودير الزور وريف حلب الجنوبي، وزجّ بها إلى جانب الوحدات الكردية في معركة عفرين بمواجهة الجيش التركي وفصائل من المعارضة السورية نهاية سنة 2017. وحصلت جسر على اسماء عدد من قتلى هذه الميلشيا في كل من الغوطة وعفرين.
ويتمتع عناصر وقادة الميلشيا بحصانة تمنع محاسبتهم أو اعتقالهم، وعلى سبيل المثال تناقلت وسائل إعلام محليّة خبر اختطاف “أبو حيّة العموري” وهو قيادي سابق في الجيش الحر والفصائل الإسلامية، قام بإجراء مصالحة مع النظام. لكن الاستخبارات المعروفة بالأمن العسكري، وهو أحد أجهزة امن النظام الرئيسية، طالب به على خلفية ظهوره في فيديوهات مشاركاً يشارك بقتل جنود وضباط للنظام، فرفضت ميلشيا القاطرجي تسليمه، مما اضطر الأمن العسكري لنصب كمين له واختطافه. ويقدر عدد المسلحين التابعين مباشرة لقاطرجي بنحو الفي عنصر. أما الميلشيات الملتزم بدفع رواتبها ونفقاتها فغير معروف.
“امبراطورية” آل القاطرجي
يملك الأشقاء الثلاثة، على نحو معلن Katerji Group، وهي تضم الشركات التالية:“شركة قاطرجي للصناعات الهندسية الميكانيكية المغفلة المساهمة الخاصة”، ” شركة أرفادا البترولية “، ” شركة حلب المساهمة المغفلة الخاصة القابضة “، ” شركة أليب للاستشارات والحلول التقنية “، ” شركة جذور للزراعة وتربية الحيوان”، “فولاذ للصناعة المعدنية”، ” شركة آرمان للإدارة الفندقية والسياحية “، وتعود ملكية معظم هذه الشركات للأشقاء الثلاثة بالنسب التالية: محمد براء 34%، حسام 33%، محمد آغا 33%.
ويفيد مقربون إن العائلة تمتلك أيضاً ثلاث شركات في لبنان مسجّلة بأسماء رجال أعمال لبنانيين مقربون من حزب الله. كما أحصى مطلعون على القيود العقارية مالا يقل عن 77 عقارا مسجلاً باسم أفراد من العائلة في سوريا، منها نحو 30 عقاراً باهظ الثمن.
وتفاوتت تقديرات رجال أعمال سوريين ومقربون من العائلة لثروتها، فخفضها البعض إلى 50 مليون دولار، واصحابها يقولون أنه مجرد سمسار، (دوره وظيفي وعوائده تنحصر بالعمولات) فيما تقدر فئة أخرى أن ثروته أكثر من ذلك، لكنه لا يملك السيطرة الكاملة عليها، وهو ليس حوت مال بالمعنى الدارج في السوق، بل مجرد اخطبوط بأذرع متعددة، لكنها هلامية وستتقطع عند تلقيه أول ضربة؛ وثمّة فئة ثالثة قدرت أن الثروة الاجمالية تقدر بأكثر من 300 مليار ليرة سورية (تلامس المليار دولار)، ووضعه ثابت ومستقر، لارتباطه بأجندة سياسية إقليمية ودولية.
مالٌ لا حارس له منهوب!
كل مال لا يقوم عليه حارس، سينهب ولا شك، فكيف إذا تعلق الأمر بثروة كبيرة كالتي يديرها القاطرجي، وفي غابة تعج بالمافيات والميلشيات المسلحة مثل سوريا. ولقد عرفنا أن العائلة في بداياتها قد تمّت حمايتها من قبل مافيات المال والاستخبارات، لكن هذه ما عادت اليوم بالقوة نفسها، ناهيك عن أنها لا تستطيع حتى في عزّ قوتها أن ترعى ظاهرة بهذا الحجم، فمن هو حامي وضامن ثروة القاطرجي؟
تتقاطع مصادر جسر عند إيران، المتحكمة بنظام الأسد حالياً، والمتغلغلة عسكريا وأمنياً وسياسياً في كافة مفاصل السلطة والمجتمع، والتي تدير أيضا مشروعاً إقليمياً واسعا بغرض فرض الهيمنة والنفوذ.
يقول أحد المصادر لجسر، إن “براء قاطرجي” جزء عضوي من المشروع الإيراني في سوريا منذ سنة 2017، وإن التحقيق الذي نشرته صحيفة الأخبار الممولة من إيران، هو صدى إعلامي لحملة امنية منظمة شنت عليه بشكل مفاجئ، وفتحت ملفات قديمة نسبياً، كان مداناً فيها بشكل واضح، كما تم التلويح بفتح الملفات الأخطر، التي تراكمت في مرحلة الصراع، وفيها تهم خطيرة قابلة للإثبات، باختلاس كميات من القمح، وسرقة أموال من الخط الائتماني الايراني بالعملة الصعبة، وتقديم دعم لوجستي عسكري لداعش، وبعبارة مختصرة “اصطياد الحوت”، وهو ما أشار إليه عنوان مقال صحيفة الأخبار حينها.
ووفق المصدر، فإن براء القاطرجي، هرع إلى لضاحية بيروت الجنوبية، طالباً حماية حزب الله من “أجهزة النظام”، التي بدا كما لو أنها تعمل على الموضوع باستقلالية، وفي مكاتب الحزب عرضت عليه شروط الحماية، وهي الانخراط الكامل في الخطة الايرانية في سوريا، فوافق عليها دون أي تحفظات، بما فيها بند يلزمه بدفع مبلغ ثلاثة مليار ليرة سورية لـ”جهات” داخل النظام السوري، نظير حمايتها له في السنوات السابقة، التي اتاحت له تكوين هذه الثروة.
تقول صحيفة الأخبار ذاتها، في عدد يوم السبت 16 كانون الأول 2017 إن القضية التي رفعت ضد القاطرجي، واعترف فيها المتهمون والشهود بدوره فيها، غيروا اقوالهم أمام القضاء، وادعوا إنها انتزعت منهم تحت الضغط، وقبل منهم هذا الزعم فوراً.
شركات تجارية بوظائف سياسيّة
مصدر جسر أنف الذكر، قال إن المطلوب ايرانياً من القاطرجي اليوم هما مهمتين محددتين: الأولى كبح النفوذ الاقتصادي التركي في حلب، ولهذا أنشأ القاطرجي شركة “حلب القابضة” برأس مال بلغ مليار ليرة سورية، وجاء في ” قرار تأسيس الشركة الذي صدر عن وزارة التجارة الداخلية، بأنها قادرة على ممارسة كل الأنشطة المسموح بها قانونياً، من تجارية إلى صناعية إلى زراعية إلى عقارية”.
ووفق المصدر، هذا جزء من خطة إيرانية أوسع على الصعيد الاقتصادي، تستهدف إزاحة طبقة التجار السنة من مدينتي دمشق وحلب، الذين يهيمنون على الاقتصاد السوري تاريخياً، واستبدالهم بوجوه سنيّة من خارج هاتين العاصمتين (سامر الفوز من اللاذقية، القاطرجي من شرق سوريا…)، على أن تكون صناعة وإبراز هؤلاء مرهوناً بخدمة النفوذ الإيراني واستمراره، وهو ما لا يمكن اشتراطه على طبقة التجار التقليدية المكتفية نسبياً بخبرتها ورؤوس أموالها، والداعمة لنظام الأسد على أساس من بعض النديّة، وفق الصيغة التي أرساها حافظ الأسد في الثمانينات والتسعينيات من القرن المنصرم.
أما المهمة الثانية فتتمثل باختراق الكتلة القبلية في شمال شرق سوريا، واستغلال حاجتها وضعفها لربطها بالمشروع الإيراني، سواء من الناحية الدينية العقائدية، عبر بثّ التشيع في صفوفها، أوتجنيدها عسكريا وامنياً لصالح الأجهزة الإيرانية، ولتحقيق هذه الغاية كلف بزيادة استقطاب شيوخ ووجهاء عشائر تلك المنطقة والسيطرة عليهم.
وهو ما أكده لجسر مصدر عشائري، قال: “لا يردّ القاطرجي اليوم زائراً عشائرياً، يستقبلهم بكل الودّ مهما تدنى شأن واحدهم، ولا يخرج من عنده زائر إلا وفي جيبه (اعطيّة) ، تتفاوت حسب أهمية هذا الشخص، لكن المبلغ لا يقل عن ألف دولار لصغار الوجهاء، ويصل إلى خمسة آلاف لبعضهم، أما شيوخ القبائل الكبيرة، فلهم راتب ثابت، وشقة مستأجرة على نفقة القاطرجي. وعلى سبيل المثال يقيم محمد فيصل الهويدي، شيخ قبيلة العفادلة، في بناية القاطرجي بكفر سوسة، يحيط به خدم وحشم، كما يتمتع بوضع مشابه الدكتور حازم عبد السلام العجيلي، احد وجهاء قبيلة البكارة في الرقة، التي يدعي القاطرجي نسبته إليها، وتدعي بدورها الانتساب إلى آل البيت، وتعتبر من القبائل الأساسية التي تستهدفها الدعاية الإيرانية ومحاولات بث التشيع بين ابنائها.
وقد تجلى نفوذ القاطرجي المتزايد في البيئة القبلية مؤخراً، عندما دعا لاجتماع قبلي في بلدة اثريا يوم ٢٥/١/ ٢٠١٩، فتقاطر إليه نحو ٥٠٠٠ شيخ قبيلة ووجيه عشائري، ناهيك عن مئات آخرين لم تسمح لهم “قسد” بالوصول إلى مكان الاجتماع. وعند وصوله إلى المكان، أطلق ٨٤ معتقلاً من أبناء العشائر لدى النظام، كان قد جلبهم بباصات خاصة، أكراماً لضيوفه من أبناء القبائل على حدّ قوله!
وكان لافتاً أيضاً حضور وفد عشائري من لبنان، تترأسه قبيلة النعيم التي تتقرب منها إيران بسبب زعمها الاتصال نسبا بالحسن بن علي، ووفد من قبائل العراق الشيعية المنضوي زعماؤها في الحشد الشعبي التابع لإيران.
فرخ الحوت.. يعوم بالمياه الايرانية
ظهر على الساحة مؤخراً، اسم أحمد بشير بن محمد براء قاطرجي(من مواليد 1999) كشريك رئيسي ومدير لبعض الشركات الجديدة، وعلى رأسها شركة “آرمان”، للإدارة الفندقية والسياحة، التي أسست يوم 19-3-2018، ويمتلك 800 حصة في الشركة، نسبتها 80% من أسهمها، برأس مال قدره 40 مليون ليرة سورية. ويقول المقربون منه، أن الشركة أنشئت بغرض تسهيل زيارة و “استضافة” الحجاج الإيرانيين، من جهة، وتسهيل وصول الزوار السوريين إلى العتبات المقدسة في كربلاء وقم وغيرهما من جهة أخرى، وأن اسمها “آرمان” مأخوذ من اللغة الفارسية، وهي مفردة تعني: المثالي، أو الطموح، أو المتطلع…
(انتهى)
عذراً التعليقات مغلقة