حرية برس:
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة، اليوم الإثنين، طالت رجال أعمال وكيانات سورية على صلة بنظام الأسد.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن قادة الاتحاد الأوروبي اجتمعوا اليوم في بروكسل واتفقوا على توسيع قائمة العقوبات ضد نظام الأسد، بإضافة أسماء جديدة تعود لـ11 رجل أعمال سوري، وخمسة كيانات على صلة بالنظام.
وتأتي العقوبات الجديدة على خلفية تورط كيانات ورجال أعمال على صلة بالنظام بمصادرة أراضي ومنع المهجرين من العودة الى منازلهم، حسب البيان.
وأضافت العقوبات للمرة الأولى رجل الأعمال الشهير ’’سامر الفوز‘‘، مدير عام شركة “أمان القابضة”، والمقرب جداً من الأسد، وعضو مجلس الشعب، ’’حسام قاطرجي‘‘، الذي يترأس “مجموعة قاطرجي الدولية”.
بالإضافة إلى ’’أنس طلاس، ونذير جمال الدين، ومازن الترزي، وخلدون الزعبي، وبشار عاصي، وخالد الزبيدي، وحيان قدور، ومعن رزق الله هيكل، ونادر قلعي‘‘، إضافة إلى 5 شركات وهي: ’’شركة روافد، وبنيان الخاصة المساهمة، وشركة أمان المساهمة، وشركة ميرزا للاستثمار، وشركة المطورين‘‘.
الجدير بالذكر أن جميع من شملتهم العقوبات مستثمرون في مشروعي ماروتا وباسيليا في منطقة المزة بساتين في العاصمة دمشق، الذي يعمل نظام الأسد على تطبيقه تحت غطاء ’’القانون 10‘‘، ونددت به عديد من المنظمات الدولية، لأنه يسلب حقوق المالكين الذين هجرهم النظام وقواته.
وتشمل العقوبات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول بالنسبة إلى الأشخاص والكيانات، كما تحظر على الأشخاص والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي توفير الأموال للمدرجين على اللائحة.
وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأفراد أسرته بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام.
وفي العام 2017، فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات على مسؤولين سوريين بسبب تورطهم في برنامج الأسلحة الكيميائية في البلاد.
وتعتبر حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم تعزيزها باستمرار من العام 2011 إلى العام 2014، واحدة من أهم العقوبات في تاريخ الاتحاد الأوروبي، وهي تشمل تقريباً، حظر جميع أنواع الاتصالات التجارية الأوروبية مع نظام الأسد، وخاصة في مجال تجارة النفط والمنتجات النفطية.
عذراً التعليقات مغلقة