مطالب بإنقاذ المعتقلين في السجون الإماراتية باليمن

حرية برس:

طالبت منظمة حقوقية، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين في ’’سجون القوات الإماراتية‘‘ في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

جاء ذلك في بيان صادر عن منظمة ’’رايتس رادار‘‘ لحقوق الإنسان في العالم العربي، وتداولته وكالة ’’الأناضول‘‘ التركية، حيث أكدت على ضرورة التحرك الأممي لإنقاذ حياة المعتقلين في سجون القوات الإماراتية في عدن بشكل عام، ومعتقلي سجن “بئر أحمد” في العاصمة المؤقتة، بشكل خاص.

وذكر بيان المنطمة أن كثيراً من المعتقلين في سجن ’’بئر أحمد‘‘ اضطروا إلى الإضراب عن الطعام، للفت أنظار العالم إلى قضيتهم المنسية، بعد أن واجهوا أقسى أنواع التعذيب والتنكيل على يد سجّانيهم‘‘.

وحثت المنظمة الحقوقية، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، ’’مارتن جريفيث‘‘، على ضم قضية معتقلي عدن، ضمن القضايا العاجلة والملحة في تحركاته الراهنة، لإنهاء معاناة عشرات المعتقلين في سجن بئر أحمد، الذي تديره قوات أمنية مدعومة من الإمارات.

ودعا البيان إلى إجراء تحقيق محايد وشفاف للكشف عن ملابسات حالات وفاة وإصابات خطيرة في معتقلات عدن، والكشف عن الأسباب التي أدّت إلى فقدان ثلاثة من معتقلي سجن “بئر أحمد” قواهم العقلية مؤخراً.

ونقل البيان عن مصدر حقوقي -طلب عدم الكشف عن هويته- أن ’’نزلاء سجن بئر أحمد يتعرضون لانتهاكاتٍ نفسية وجسدية فظيعة، ويتم إخضاعهم لجلسات تحقيق قاسية تستمر ساعات طويلة، كما لم تعقد لهم أي محاكمات ولم توجه لأكثرهم اتهامات، في الوقت الذي لا يعرف الكثير من السجناء أسباب اعتقالهم‘‘.

وينفذ سجناء في “بئر أحمد”، منذ العام المنصرم، بين الفينة والأخرى إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على عدم تنفيذ أوامر النيابة بالإفراج الفوري عنهم.

وأفرجت إدارة السجن ذاته عن 12 معتقلًا مضى على اعتقالهم نحو عامين، في منتصف سبتمبر/ أيلول 2018، كما أُطلِقَ سراح 29 سجيناً، بعد دعوات دولية ومحلية ومطالبات بإطلاق سراحهم، لاعتقالهم دون مسوغ قانوني.

وكان مسؤولون من مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية اليمنية، قد زاروا “بئر أحمد” في منتصف يوليو/تموز 2018 والتقوا المعتقلين، وتعهدوا بالإفراج عن الذين صدرت بحقهم أوامر إفراج من النيابة العامة، إلا أن بعضهم ما يزالون رهن الاعتقال.

وتدير قوات “الحزام الأمني”، الموالية للإمارات، سجن ’’بئر أحمد‘‘، لكن في الآونة الأخيرة بدأت مصلحة السجون اليمنية بالإشراف عليه ضمن تفاهمات بين وزارة الداخلية اليمنية والإمارات.

وتعد الإمارات ثاني أكبر دولة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وينفذ منذ عام 2015 عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الحكومية في مواجهة ميليشيا الحوثي.