مقدمة

مبررات ترامب

ويتسق إعلان ترامب عن الدورين المحتملين لتركيا والسعودية في سورية مع قناعته التي طالما عبّر عنها وتتمثل في أن حلفاء الولايات المتحدة الذين يعتمدون على مظلتها الحمائية مطالبون بأن يدفعوا مقابل تلك الحماية، أو أن يقتسموا التكلفة مع الولايات المتحدة، أو أن يتحملوها وحدهم.

سياق القرار

يتخذ رفض ترامب فكرة أن تتولى الولايات المتحدة مسؤولية حماية الآخرين أو خدمة مصالحهم من دون مقابل، بحسب رأيه، شكل عقيدة إستراتيجية جديدة، لكنه في الحقيقة سلوك سياسي ناجم عن أسباب داخلية وحسابات انتخابية، حتى لو كان مفعوله يشبه مفعول عقيدة إستراتيجية جديدة. ومعلوم أن سحب القوات الأميركية من سورية كان أحد الوعود الانتخابية التي سبق أن تعهد بها ترامب مرشحًا. وهناك محاولات واضحة أيضًا من ترامب لشد عصب قاعدة دعمه اليمينية في مواجهة المشكلات القانونية والسياسية المتصاعدة تجاهه والمتصلة بتحقيقات المحقق الخاص، روبرت مولر، حول تواطؤ مزعوم بين حملته الانتخابية وروسيا في انتخابات عام 2016. ويمثل شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري واحدًا من أسوأ الشهور في رئاسة ترامب، خصوصًا مع اقتراب التحقيقات منه شخصيًا ومن عائلته وأعماله، فضلًا عن استمرار النزيف في إدارته متمثلًا في موجات الإقالات والاستقالات. وشهد تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 فوزًا كاسحًا للحزب الديمقراطي في مجلس النواب ضمن انتخابات التجديد النصفي. وهو ما يعني تعطيل أجندته الداخلية، فضلًا عن إجراء تحقيقات واسعة ومكثفة حوله شخصيًا، وحول محيطه وإدارته. ونظرًا إلى أن سلطة الرئيس في حقل السياسة الخارجية أوسع منها في السياسة الداخلية، فربما اختار ترامب أن يستثمر فيها مبكرًا قبل أن تتولى الأغلبية الديمقراطية رئاسة مجلس النواب مطلع العام القادم.

ردات الفعل على قرار الانسحاب

ويتلخص أهم المخاوف من قرار الانسحاب في ما يلي:

سيعزز الانسحاب الأميركي نفوذ روسيا وإيران في سورية. ومع المكاسب التي حققها النظام السوري في الأشهر الأخيرة على الأرض، بدعم منهما، فإن انسحابًا أميركيًا الآن يعني فقدان الولايات المتحدة مكانها على طاولة التسويات السياسية القادمة، وسيخل بالتوازنات القائمة على الأرض.
سيمكّن قرار الانسحاب إيران من تعزيز نفوذها وتوسيعه في المنطقة، رغم أن إدارة ترامب جعلت من احتواء إيران أولوية قصوى لإستراتيجيتها في المنطقة، ومنها سورية. وسبق لبولتون أن قال، في أيلول/ سبتمبر 2018، إن الولايات المتحدة لن تنسحب من سورية إلا إذا انسحبت القوات الإيرانية والميليشيات المرتبطة بها[11]. ولعل هذا أحد أهم أسباب معارضة بولتون وبومبيو قرار ترامب، وكلاهما من صقور الإدارة عندما يتعلق الأمر بإيران. وقد أعلن مسؤول في البيت الأبيض أنّ واشنطن ستستمر في استخدام عناصر القوة الأخرى مع إيران، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية والضغط الدبلوماسي[12]، غير أن تلك العناصر من المشكوك فيه أن تنجح وحدها في تحجيم نفوذ إيران المتنامي في المنطقة.
يخشى المقاتلون الأكراد، وأنصارهم في واشنطن، مثل ماكجورك، أنّ انسحابًا أميركيًا سيعني سحقهم من جانب تركيا. وبحسب مسؤول في إدارة ترامب، فإن ماكجورك حاول إقناع كبار المسؤولين في إدارة ترامب بالسماح للمقاتلين الأكراد بالتواصل مع نظام الأسد في محاولة للتوصل إلى اتفاق يحميهم من عملية عسكرية تركية، إلا أن جهوده، على ما يبدو، لم تحقق نجاحًا يُذكر[13]، وهو ما دعاه إلى تقديم موعد تقاعده إلى آخر الشهر الجاري. وقد اعتبر الأكراد قرار ترامب “طعنة في الظهر”[14].
لحقت بداعش هزائم كبيرة وتمت استعادة معظم الأراضي السورية التي كان يسيطر عليها، بحيث إنه لم يعد يسيطر إلا على 1 في المئة من حجم الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقًا. إلا أن هذا لا يعني أن التنظيم انتهى كليًا في سورية، أو حتى العراق. وبحسب تقديرات التحالف فإنه لا يزال هناك نحو 2000 مقاتل من داعش في بلدة هجين السورية، في محافظة دير الزور، ويمكن أن يصل الرقم إلى 8000 مقاتل، إذا تم احتساب المقاتلين المختبئين في الصحارى الواقعة جنوب نهر الفرات[15]. بل إن تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية يقدر عدد مقاتلي التنظيم في سورية والعراق بنحو 30 ألف مقاتل. وبحسب تقديرات الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، فإن الولايات المتحدة في حاجة إلى تدريب قوات محلية يراوح عددها بين 35 ألف و40 ألف، في شمال شرق سورية، للحفاظ على الأمن على المدى الطويل ولمنع داعش من استعادة ما خسره من أراضٍ. ولم يتم تدريب إلا نحو 20 في المئة فقط من هذا العدد[16]. وهو ما حدا بعدد كبير من العسكريين والسياسيين إلى التحذير من تداعيات قرار ترامب.