ياسر محمد – حرية برس
في غياب تام للأطراف السورية، وبعدم علمها أو مشورتها، تنوي “الدول الضامنة” لمسار أستانا (تركيا وروسيا وإيران)، الإعلان عن “اللجنة الدستورية” السورية، والتي استبعد المبعوث الدولي ستافان دي مستورا تشكيلها عقب فشل جولة “أستانا11” أواخر شهر نوفمبر الماضي.
إلا أن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سيجتمع في جنيف مساء اليوم مع مساعدي وزراء الخارجية الروسي والتركي والإيراني لتسلم قائمة الدول الثلاث “الضامنة” في اللجنة الدستورية السورية، على أن يجتمع وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف وتركيا مولود جاويش أوغلو وإيران محمد جواد ظريف، صباح غد الثلاثاء، لإعلان تشكيل “اللجنة الدستورية”.
وكانت المعارضة السورية قد سلمت دي مستورا قائمة بأسماء الأعضاء الخمسين الذين سيمثلونها، كما قام نظام الأسد بتسليم قائمته، وبقي الخلاف حول أسماء الأعضاء الخمسين الذين سيقوم دي مستورا بتسميتهم من “المستقلين”، إذ نص اتفاق تشكيل “اللجنة الدستورية” في “مؤتمر سوتشي” على تقسيم “الدستورية” إلى ثلاثة أثلاث، 50 للمعارضة و50 للنظام و50 من المستقلين، إلا أن الأسماء التي طرحها دي مستورا اصطدمت برفض المعارضة والنظام وداعميهم (روسيا وتركيا) بشكل أساسي، ما جعل الدولتين تتفقان بينهما على أسماء “المستقلين”، وعليه سيتم تسليمها للمبعوث الدولي اليوم، ليقرها الأمين العام للأمم المتحدة، التي لن تكون قد لعبت أي دور في تسمية هؤلاء!.
وأفادت صحيفة “الشرق الأوسط” نقلاً عن مصادر خاصة، أنه تم وضع قائمة من شخصيات محسوبة على نظام الأسد وعاملة في مؤسساته، وأفيد بأن “الضامنين” توافقوا على صيغة 18 للنظام و12 للمعارضة و10 للمستقلين في التشكيلة النهائية للجنة، لترجيح كفة النظام في تعديل الدستور الجديد.
ويبقى للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى سوريا الحق في رفض المقترح الروسي التركي الإيراني، ويُرجح أن تضغط واشنطن باتجاه رفضه.
أما إن مرر الأمين العام المقترح، فإن الخيارات الأصعب ستكون في صفوف المعارضة، وخاصة “هيئة المفاوضات”، حيث يُتوقع أن تحدث انقسامات إضافية في صفوفها، بعد الأزمة الأخيرة التي عصفت بين مكوناتها، وخاصة “منصة موسكو” التي أعلنت أن قرارات الهيئة لا تمثلها.
رئيس هيئة التفاوض، نصر الحريري، لم يعلن أي شيء بخصوص اللجنة وظروف تشكيلها، إلا أنه حرص على تحديد آليات عملها، مستبقاً تصريحات النظام التي ترى في اللجنة الجديدة آلية لإعادة انتخاب رأس النظام وشرعنته ليس إلا!!.
وكتب نصر الحريري في صفحته الرسمية على “تويتر”: “اللجنة الدستورية يجب أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة حصرا وفي إطار تطبيق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، والخطوة التي لا مناص منها بعد تشكيل اللجنة الدستورية فورا هي البدء بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي ومناقشة بقية التفاصيل المتعلقة بالمرحلة الانتقالية”.
يُذكر أن محللين وناشطين رأوا في تلميح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أمس، بإمكانية النظر بالتعامل مع “الأسد” في حال نجاحه بانتخابات ديمقراطية، رأوا أن “الدستور الجديد” سيسمح له بالترشح إذاً، وهو ما يرفضه السوريون أصلاً ولا يقبلون بمناقشته، فمكانه هو محكمة الجنايات الدولية وليس صناديق الاقتراع التي يملك الأسد ونظامه خبرة عالمية للالتفاف عليها!.
Sorry Comments are closed