عائشة صبري – حرية برس:
أنهى معتقلو سجن حماة المركزي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، مساء اليوم الجمعة، وذلك على خلفية وعود لجنة المصالحة المدنية، وإدارة السجن التابعة في نظام الأسد لهم بمتابعة قضيتهم وتنفيذ مطالبهم.
وأفاد المحامي “فهد القاضي” عضو هيئة القانونيين السوريين الأحرار في حديثه لـ”حرية برس” إن “معتقلي سجن حماة المركزي استمروا في إضرابهم تسعة عشر يوماً، حيث تدهورت الحالة الصحية لمعظمهم نتيجة انعدام الغذاء والتدفئة، وذلك في ظلّ غياب أي موقف ملموس للمنظَّمات الإنسانية، والأممية المهتمة بالشأن الحقوقي والإنساني مما جعلهم عاجزين عن الاستمرار.
وأضاف “القاضي” أن “المعتقلين في ذات الوقت تلقوا تأكيدات ووعوداً من إدارة السجن، ومن ما يُسمّى لجنة المصالحة في محافظة حماة التي يرأسها “محمد عبد الكريم المرعي” وعدد من شبيحة المحافظة، تقضي بالاهتمام في وضعهم، والاستجابة لمطالبهم”، واستدرك قائلاً “لكني أؤكد بأن وعود هؤلاء (لجنة المصالحة وإدارة السجن) ليست إلا وعود واهية وفاقدة لأي مصداقية، ونحن في هيئة القانونيين السوريين نحمل نظام الأسد والمنظمات الحقوقية والأممية المهتمة بالشأن الإنساني والحقوقي المسؤولية الكاملة عن سلامة هؤلاء المعتقلين الأبطال الذين صمدوا بوجه الظلم وهم داخل قضبانه”.
بدوره قال المحامي “فهد الموسى” رئيس الهيئة السوريّة لفك الأسرى والمعتقلين في حديثه لـ”حرية برس” أن “المعتقلين في سجن حماة المركزي، أعلنوا اليوم عن وقف إضرابهم عن الطعام بعد إجراء مشاورات موسعة فيما بينهم، إثر اللقاء الذي جرى مساء أمس مع اللجنة الأهلية لأعيان وتجار حماة (المصالحة) الذين طلبوا من المعتقلين وقف الإضراب عن الطعام مقابل تنفيذ نظام الأسد والروس في قاعدة حميميم وعودهم للجنة الأهلية والتي تكفلت بأنه لن يتم ترحيل أي معتقل من سجن حماة إلى سجن صيدنايا، وسيتم إعادة النظر بكافة القضايا وإطلاق سراحهم قبل نهاية العام الجاري، ومقابل ذلك قرر المعتقلون إعطاء فرصة لهذه اللجنة لمتابعة قضاياهم”.
وقال “الموسى” إننا “في الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين، نؤكد لكافة الجهات الأهلية والحقوقية والدول المعنية أن قضية سجن حماة التي استطاعت إيصال صوتها للإعلام وللمنظمات الحقوقية والدولية ليست مثال لكل المعتقلين في سوريا لأن أغلب المعتقلين يعيشون في غياهب السجون ومعسكرات الاعتقال التابعة لنظام الأسد، ولا يستطيعون إيصال صوتهم للعالم، وهم بحاجة لمناصرة حقوقية وإعلامية من الهيئات الإعلامية، والمنظمات الدولية لقضيتهم، وخصوصاً المعتقلين الموجودين في الأفرع الأمنية والمطارات والفرقة الرابعة وسجن صيدنايا لوقف أحكام التصفية خارج القانون في محارق صيدنايا.
وفي ختام حديثه تطرق “الموسى” إلى موافقة وفد المعارضة في مؤتمر أستانا على حل قضية 350 ألف معتقل و150 ألف مختفي قسرياً بالإضافة إلى عشرات آلاف المعتقلين الذين تمت تصفيتهم تحت التعذيب وخارج القانون، من خلال عمليات مبادلة محدودة لعشرة أشخاص من كل جانب، وبحسب الروس فإن عمليات التبادل ربما تصل إلى 50 شخصاً من كل جانب يحدد أسماؤهم نظام الأسد وبذلك نحتاج إلى 9000 جولة حتى يتم حل قضية المعتقلين، وللأسف حتى الأمم المتحدة والتي هي جزء من مجموعة عمل المعتقلين في أستانا يبدو أن آخر هم ممثليها قضية المعتقلين في سوريا والذين عقدوا سبعة اجتماعات عمل ولم يصدر عنهم أي بيان يشرح للشعب السوري نتائج هذه الاجتماعات خلافاً لكل مبادئ الشفافية التي تدعيها المنظمات الدولية؛ مما يثبت عدم جدية احترام القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبذلك يكون قد تم نقل قضية المعتقلين من محارق صيدنايا إلى محارق أستانا.
وكان نظام الأسد أصدر الحكم بحقّ عشرين معتقلاً في سجن حماة المركزي بتاريخ 1/11/2018 القاضي بإعدام إحدى عشر شخصاً وسجن التسعة الباقين بالمؤبد، مما أثار غضب السوريين، كما أضرب المعتقلون في سجن حماة المركزي عن الطعام في 12/11/ 2018 احتجاجاً على أحكام الإعدام، ويُحاول القانونيون الأحرار عبر هيئة القانونيين السوريين، والهيئة السوريّة لفك الأسرى والمعتقلين، إجراء تواصل مع الجهات الدوليّة المعنيّة بالشأن السوري، بهدف إيقاف تنفيذ هذه الأحكام الجائرة، ومنع إصدار أحكام لاحقة مماثلة.
عذراً التعليقات مغلقة