حرية برس
طالبت لجنة التحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء نظام الأسد بالكشف عن حقيقة “قوائم الموت” التي يصدرها من أيار/ مايو الماضي.
وتشمل “قوائم الموت” أسماء آلاف من الضحايا السوريين ممن اعتقلتهم أجهزة نظام الأسد، ويرجح استشهادهم تحت التعذيب في سجونه، في حين أن النظام يكتفي بإبلاغ ذويهم عبر دوائر السجل المدني بوفاتهم وفق “ظروف طبيعية”.
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو: “إن نشر ما قد يصل إلى الآلاف أو عشرات الآلاف من أسماء المحتجزين المتوفين و/أو المفقودين المزعومين هذا العام هو أمر غير مسبوق”.
وأضافت اللجنة الدولية للتحقيق ”من المعتقد أن أغلب الوفيات قيد الاعتقال وقعت في مراكز اعتقال تديرها أجهزة المخابرات أو جيش النظام، لكن اللجنة لم توثق أي واقعة جرى فيها تسليم الجثامين أو المتعلقات الشخصية للمتوفين“.
وتابعت اللجنة المستقلة: ’’في كل الحالات تقريبا أشارت شهادات وفاة السجناء التي سلمت لأسرهم إلى أن سبب الوفاة هو أزمة قلبية أو جلطة“. وأضافت اللجنة ”بعض الأفراد من المنطقة الجغرافية ذاتها توفوا في نفس التاريخ فيما يحتمل أن يشير إلى إعدام جماعي“.
وحملت اللجنة نظام الأسد مسؤولية إثبات “أن الوفاة لم تحدث بسبب أفعال أو امتناع عن أفعال يمكن إسنادها إليه” وقالت إنه يجب القيام بتحقيق مستقل في كل حالة وفاة أثناء الاحتجاز ويجب الإبلاغ عن النتائج بشكل علني”.
وطالبت اللجنة الاعتراف بالحقيقة بشأن كيفية وفاة الضحايا والكشف عن أماكن وجود رفاتهم، وإجراء تحقيق فوري وكامل وشفاف ومستقل في كل حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وحالات الوفاة الناتجة عن إجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء.
وفي تقرير صادر عام 2016 خلّصت اللجنة الدولية للتحقيق إلى أن نطاق الوفيات في السجون يشير إلى أن حكومة الأسد مسؤولة عن ”عمليات إبادة تعتبر جريمة ضد الإنسانية“.
وعمد نظام الأسد، منذ بداية العام الجاري، على إرسال ’’قوائم الموت‘‘ لمعتقلين في سجونه ضمت الآلاف، تحت بند ’’المتوفين‘‘، إلى دوائر السجل المدني في المحافظات، ليفاجأ ذوو المعتقل بأنه أصبح في عداد الموتى فجأةً، وقبل أشهر طويلة من إعلان وفاته.
عذراً التعليقات مغلقة