حرية برس:
كشفت مديرية النقل التابعة لحكومة نظام الأسد في محافظة درعا، عن أن التعامل مع السيارات السورية التي مكثت خارج سوريا أكثر من عام، ستتم وفق المرسوم 14.
ونقلت صحيفة ’’تشرين‘‘ الموالية لنظام الأسد، عن مدير النقل ’’مهيب الرفاعي‘‘ بدرعا قوله: ’’إن التعامل مع السيارات التي مكثت خارج القطر أكثر من سنة يتم وفق المرسوم 14‘‘.
وبحسب الرفاعي فأنه ’’سيتم إدخال السيارة إلى القطر ومن ثم يُرسل كتاب من جمارك نصيب إلى مديرية نقل درعا لوضع إشارة على صاحب المركبة من أجل تسوية وضعها وتسديد غرامة قيمتها مقدار قيمة المركبة المدون على كشف إطلاع السيارة‘‘.
وأشار الرفاعي إلى أن أصحاب الشاحنات المبردة تقدموا بمعروض يرجون فيه إعفاء سياراتهم من رسوم وغرامات التأخير خارج القطر على مدار السنوات الثلاث السابقة، لكونها متوقفة عن العمل بسبب إغلاق الحدود منذ عام 2015، لبقائها خارج القطر لظروف خارجة عن إرادتهم.
وسبق أن أكد مدير نقل درعا التابع لحكومة نظام الأسد، أنه بإمكان مالكي السيارات السورية العالقة في الأردن إدخال سياراتهم عبر معبر نصيب الحدودي، بعد دفع غرامة التأخير وتسوية وضعها في مديريات النقل إذا تجاوزت مدة التأخير سنة ميلادية.
فيما أوضح ’’بسام الحلو‘‘ من أمانة جمارك نصيب لوكالة ’’سانا‘‘ الموالية لنظام الأسد، أن كل سيارة تجاوزت مدة خروجها من سورية سنة كاملة تنطبق عليها مواد المرسوم 14 لعام 2014 ويدفع بموجبها مالك السيارة غرامة انتهاء دفتر السيارة والبالغة 5000 ليرة ويتم سحب الأوراق ويعطى صورة عنها وتقوم الجمارك بتحويل الأوراق إلى مديرية النقل ويكلف المالك مراجعة المديرية خلال أسبوع.
وكانت قوات الأسد وحليفتها روسيا سيطرت على المعبر الحدودي، في 6 من تموز الماضي، خلال الحملة العسكرية التي شنتها على مناطق سيطرة المعارضة في محافظة درعا جنوبي سوريا.
وأعلن نظام الأسد عن توصله لاتفاق مع الأردن على فتح معبر نصيب الحدودي بينهما رسمياً، في 15 تشرين الأول، بعد ثلاث سنوات على إغلاقه بسبب الأحداث العسكرية لتبدأ التعاملات التجارية والاقتصادية تعود أدراجها بشكل تدريجي.
عذراً التعليقات مغلقة