مأرب- الأناضول:
رفض وزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، عبد الملك المخلافي، بشدة مطلب الحوثيين بمناقشة “مؤسسة الرئاسة”، مؤكداً أنه “ليس محل نقاش وأنهم لن يجنوا من ورائه إلا الخيبة”.
وقال المخلافي في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأربعاء إن “الالتزام بالقرار الأممي 2216 هو الخيار الوحيد أمام المليشيا (في إشارة للحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح) إذا أرادت السلام”.
وأضاف “إضاعة الوقت أو طرح مطالب ليست محل نقاش لن يجنوا منها إلا الخيبة”، في إشارة لبيان الوفد المشترك للحوثيين وصالح بمشاورات الكويت، الذي أعلنوا فيه اليوم، تمسكهم بـ”مناقشة مؤسسة الرئاسة”.
وشدد الوزير على أن “تنفيذ القرار 2216 هو الأساس لمشاورات الكويت والانسحابات وتسليم السلاح وإنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه هو طريق السلام الحقيقي”، مستطرداً “وما عداه أوهام”.
وينص قرار 2216 على خمس نقاط تتمثل في انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطروا عليها منذ الربع الأخير لعام 2014، بينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن وفد (الحوثي – صالح)، تمسكه بـ”مناقشة مؤسسة الرئاسة”، كأول تعليق رسمي على خارطة طريق أممية، التي أعلن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أنه بصدد طرحها على الأطراف اليمنية خلال الأيام القادمة، لإنهاء الصراع.
وقال بيان صحفي صادر عن الوفد “حرصاً منا على الوصول إلى اتفاق سلام شامل ودائم، وتأكيداً لموقفنا السابق، واستنادا الى المرجعيات السياسية ومبدأ التوافق الذي يحكم المرحلة الانتقالية، نؤكد تمسكنا بالقضايا الجوهرية المعنية بحلها مشاورات الكويت وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة”.
وأمس الثلاثاء، أبلغ ولد الشيخ أحمد، مجلس الأمن الدولي، أنه سيطرح على أطراف الأزمة اليمنية لاحقًا، “خارطة طريق تستهدف إنهاء الصراع واستعادة مسار عملية سياسية سلمية في البلاد”.
وقال في إفادة قدمها إلى أعضاء مجلس الأمن، عبر دائرة تليفزيونية من الكويت، إن المشاورات تستهدف “التوصل إلى اتفاقية سلام مستدامة وشاملة بغرض إحلال الأمن والاستقرار لليمن ولشعبه وتمثل ومضة أمل لمنطقة الشرق الأوسط المبتلية بسلسلة من النزاعات الإقليمية والدولية”.
وما زال تشكيل الحكومة يقف حجر عثرة أمام تقدم المشاورات، الجارية في الكويت منذ 21 أبريل/نيسان الماضي؛ حيث يرفض وفد الحوثيين وحزب صالح مقترحا للانضمام إلى الحكومة الحالية التي يترأسها أحمد عبيد بن دغر، ويطالبون بحكومة توافقية جديدة يكون شركاء فيها، وتمتلك كافة الصلاحيات، قبل الانتقال إلى مناقشة البنود الأخرى الموضوعة على قائمة جدول أعمال المشاورات.
عذراً التعليقات مغلقة