جمعية تعلّق أنشطتها بريف إدلب إثر خطف ’’تحرير الشام‘‘ لأحد كوادرها

حرية برس:

علّقت جمعية ’’عطاء للإغاثية الإنسانية‘‘ عملها بريف إدلب، وذلك احتجاحاً على خطف ’’هيئة تحرير الشام‘‘ لمدير مكتب الجمعية في أطمة ’’صدّام المحمد‘‘ قبل أيام.

وقالت مصادر محلية لحرية برس، إن الجمعية علقت عمل جميع موظفيها في قطاع المدارس والنقاط الطبية والخدمات العامة التي تقدمها في المخيمات بريف إدلب، على خلفية خطف ’’المحمد‘‘، ابتداءً من اليوم الثلاثاء حتى الإفراج عنه أو تقديمه للمحاكمة.

وكان قد أقدم عناصر من ’’هيئة تحرير الشام‘‘ في مدينة أطمة بريف إدلب الشمالي على خطف مدير فرع جمعيّة عطاء للإغاثة الإنسانيّة في المدينة.

وقال مصدر مسؤول بجمعية عطاء لحرية برس -رفض كشف اسمه لأسباب أمنية-، إن ’’تحرير الشام‘‘ قامت باختطاف مدير جمعية عطاء في بلدة أطمة بريف إدلب بسبب مشاكل سابقة بين الجمعية وإدارة المهجرين في سياق ضغوط كبيرة تمارسها الإدارة على المنظمات والجمعيات في المنطقة.

وكانت جمعية ’’عطاء‘‘ افتتحت، العام الماضي، أكبر مدرسة في أطمة تستوعب أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة، وبكادر تدريسي وصل إلى 47 مدرس ومدرسة.

ونفذت الجمعية العديد من المشاريع في مدينة إدلب وريفها، وبنت في السنوات الماضية مجمعات سكنية للمهجرين من داريا، وجنوب دمشق وريف حمص الشمالي.

من جهة آخرى، أصدرت منظمة ’’منسقو استجابة سوريا‘‘، أمس الاثنين، بياناً حذَّرت فيه من تزايد عمليات الخطف بحق الموظفين الإنسانيين في الشمال السوري.

واعتبرت المنظمة أن الاعتقالات والتغييب القسري الذي يتعرض له العاملون في المجال الإنساني من قِبَل الفصائل العسكرية غالباً ما تكون تحت حجج واهية، مشيرةً إلى أن ممارسة الضغوط على المختطفين للاعتراف بأعمال لم يقوموا بها تُعْتَبر جريمة ضد الإنسانية.

وطالب ’’منسقو الاستجابة‘‘ جميع الفصائل باحترام القانون الإنساني والسعي لحماية العاملين في هذا المجال، إضافةً للعمل على تجنيب المدنيين والموظفين عمليات الاستهداف، مؤكدةً أن تجاهُل هذا الأمر ينم عن عدم الشعور بالمسؤولية تجاه المدنيين وحمايتهم.

وتشهد محافظة إدلب حالة من الفلتان الأمني منذ أشهر، حيث تتعرّض الكوادر الطبيّة والإغاثيّة للخطف بشكل دوري من قبل مجموعات مسلّحة مجهولة تتوجه أصابع الاتهام بمعظم الأحيان إلى ’’هيئة تحرير الشام‘‘، فيما يطالب الخاطفون بمبالغ باهظة تصل لأكثر من مئة ألف دولار في بعض الأحيان لإعادة إطلاق سراح المختطفين.

ويشكل التعدي على المنظمات الإنسانية العاملة في المناطق المحررة سمة بارزة لحكومة الإنقاذ واجهة ’’هيئة تحرير الشام‘‘ وكامل المؤسسات التابعة لها، والتي تنذر بوقف عمل المنظمات التي تتعرض لتضييق وممارسات وتسلط.