وافقت الحكومة القطرية أمس الأربعاء على مسودة مشروع قانون بشأن إنشاء مناطق اقتصادية يهدف إلى إقامة مناطق اقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية عبر المناطق الحرة.
فقد وافق مجلس الوزراء القطري على مسودة القرار الذي يجيز بموجبه إنشاء مطار أو ميناء بحري أو أي مشروع آخر في المناطق الاقتصادية، وذلك بهدف جذب استثمارات أجنبية، كما ستتيح الملكية الأجنبية الكاملة.
وتخطط قطر لإقامة ثلاث مناطق اقتصادية، منطقة للتخزين والخدمات اللوجستية متخصصة في الشحن الجوي والتكنولوجيا بالقرب من مطار حمد الدولي، ومنطقة للصناعات التحويلية الخفيفة لشركات البتروكيماويات والصناعات الغذائية، وأخرى قرب الحدود مع السعودية ستركز على الشركات المتخصصة في مواد البناء والآلات.
وبموجب مسودة قرار يعفى المشروع من الحصول على أي ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، كما ستتيح تحويل الأموال للخارج من رأسمال أو إيرادات أو أرباح دون قيود، كما تمنح الشركة امتيازا بحق الانتفاع على المنطقة لمدة (50) عاماً وحدها من تاريخ العمل بهذا القانون، إدارة وتطوير.
عذراً التعليقات مغلقة