حرية برس:
دعا فريق الأمم المتحدة المعني بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري دول العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للبحث عن المختفين قسرياً، والتحقيق مع مرتكبي هذا الجرم، للوصول إلى العدالة.
وأضاف البيان الذي أصدرته الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، اليوم الخميس، ممثلًا برئيسة اللجنة المعنية بالاختفاء القسري، أن “البحث عن الأشخاص المفقودين حق للضحايا والتزام بالنسبة للدول، وينبغي أن تتم بحسن نية وكفاءة وفعالية”.
وأكدت رئيسة اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسرى، سويلا جانينا، أن “البحث عن الأشخاص الذين اختفوا هو حق للضحايا وواجب على الدول، وينبغى تنفيذه بحسن نية وبطريقة مجدية وفعالة”، مضيفةً “بموجب هذه الالتزامات، ينبغى للدول الأطراف فى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى، أن تبحث على الفور عن أى شخص اختفى، كما يجب عليهم تطوير سياسات عامة لتسهيل عمليات البحث بالتشاور الوثيق مع أقارب الشخص المختفى”.
وأكدت جانينا “ينبغى أن تكون السلطات المسؤولة عن البحث مستقلة، وأن تكون لديها موارد بشرية ومالية كافية، ويجب أن ينسقوا البحث بشكل صحيح، وأن يكون لهم وصول غير مقيد إلى جميع المعلومات ذات الصلة لتحديد مكان الشخص المختفى، ويجب أن تسمح السلطات المسئولة عن البحث دائماً بالمشاركة الكاملة للأقارب أو ممثليهم، الذين يجب أن يتم إعلامهم بانتظام بالتقدم، وأن يكونوا محميين من المخاطر الأمنية، وإن واجب البحث دائم ويستمر حتى يتم تحديد مصير ومكان وجود أولئك الذين اختفوا”.
وأعربت الجمعية العامة عن قلقها بصفة خاصة إزاء ازدياد حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والاختطاف.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 81 ألف حالة من حالات الاختفاء القسري من قبل نظام الأسد في الفترة ما بين آذار 2011، وآب 2018، فيما وثقت اعتقال 647 شخصًا خلال شهر تموز الماضي.
ويرى تقرير الشبكة الذي جاء تحت عنوان “نفق بلا نهاية” والصادر بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري أنَّ النظام لم يكن لينجح هذا النجاح المنقطع النظير في إخفاء قرابة 100 ألف مواطن سوري، والتَّحكم بمصيرهم المطلق، والتَّلاعب بمشاعر أحبائهم، لولا الدَّعم اللامحدود من كل من إيران وروسيا وفي ظل عدم وجود رغبة أو أيَّة إرادة دولية فاعلة لمساعدة المجتمع السوري.
وذكر التقرير أنَّ المعتقلين والمختفين قسراً يتعرَّضون إلى أساليب تعذيب غاية في الوحشية والسَّادية، حيث بلغت حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري 13608 منذ آذار مارس/ 2011 حتى آب أغسطس/ 2018.
وبحسب الشبكة، فأن نظام الأسد يتعمَّد منذ بداية الحراك الشعبي إخفاء أكبر عدد ممكن من المواطنين السوريين، النسبة الأعظم منهم مواطنون عاديون وليسوا نشطاء سياسيين أو عسكريين، ويهدف النظام من ذلك إلى إرهاب وإخضاع المجتمع بالكامل، ولو كانت التكلفة تدمير مستقبل مئات آلاف العائلات السورية، وما يتبع ذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية، فقد كان همُّه الأوحد الإبقاء على حكم العائلة بصرف النَّظر عن أي تكلفة بشرية أو اقتصادية تتكبَّدها الدولة السورية.
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية، إنه في سوريا، فقد أكثر من 80 ألف شخص منذ بداية الأزمة عام 2011‘‘، مؤكدةً أنها حملة متعمدة من قبل حكومة النظام، نفذت كجزء من هجوم منظم واسع النطاق لمعاقبة السكان المدنيين بشكل جماعي، فتعرض عشرات الآلاف للاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري.
ووصفت منظمة العفو الدولية هذا بأنه جريمة ضد الإنسانية، حيث تعاني الأسر من عذاب لا يطاق من عدم معرفة ما حدث لأقربائها المختفين.
وأضافت المنظمة، أنه ’’في 2016، اجتمعت قلة من السوريات وأنشأن حركة “عائلات من أجل الحرية”، وهي حركة تسعى إلى التضامن (والمواساة) للضغط على حكومة النظام والجماعات المسلحة للكشف عن مصير وأماكن أحبائهم وإعادتهم بأمان‘‘.
ويُعدُّ الإخفاء القسري جريمة ضدَّ الإنسانيَّة متى ما ارتُكب في إطار خطَّة أو سياسة عامَّة أو في إطار عمليَّة ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجريمة، وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة وعلى الرَّغم من أنَّ هذا التعريف يقصر الإخفاء القسري على ذلك الذي تمارسه الدولة أو المجموعات التَّابعة لها، إلا أنَّ التقرير وثَّق حالات الاختفاء القسري لدى جميع الأطراف، حيث هناك قوات أصبحت بحكم الأمر الواقع تقوم مقام السلطات الحاكمة، كما هو الحال في تنظيم الدولة الإسلامية ’’داعش‘‘ و”جبهة النصرة”، والمليشيات الكردية، إضافة إلى بعض فصائل المعارضة.
عذراً التعليقات مغلقة