’’رايتس ووتش‘‘ تطالب نظام الأسد بالكشف عن طريقة وفاة المختفين قسرياً

حرية برس:

قالت منظمة ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ الحقوقية، اليوم الثلاثاء، إنه ’’بعد سنوات من الصمت، بدت المعلومات الشحيحة التي كشفت عنها حكومة نظام الأسد بشأن المفقودين في سجونها وكأنها طوفان‘‘، مضيفةً أن هذه الأخبار المأساوية جلبت معها أسئلة تتجاوز الأجوبة التي تنتظرها العائلات منذ سنوات لمعرفة مصير أحبائها.

جاء ذلك خلال تقرير نشرته ’’لما فقيه‘‘ نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة ’’هيومن رايتس ووتش‘‘، على موقع المنظمة، بخصوص المفقودين السوريين في سجون نظام الأسد.

وأضافت ’’فقيه‘‘ في تقريرها، ’’علمت العديد من العائلات من داريا في ضواحي دمشق، معقل الاحتجاجات السلمية سنة 2011 التي أدّت إلى هذه الحرب، أن أبناءها الذين يُعرفون بـ(المفقودين) قد قتلوا رهن الاحتجاز، أعلم جيّداً كيف كانت هذه العائلات تستميت للحصول على معلومات عنهم‘‘.

وأوضحت ’’فقيه‘‘ أنه ’’منذ 2012، قمتُ مع زملاء آخرين من (هيومن رايتس ووتش) بتوثيق حالات شباب سوريين محتجزون لدى حكومة نظام الأسد، حاولنا لفت الاهتمام إلى قضاياهم للدعوة إلى إطلاق سراحهم‘‘.

وأكدت أنه ’’اتصلنا بأمهاتهم وزوجاتهم وأقاربهم الآخرين وأصدقائهم لمحاولة فهم أنماط الاختفاء في منظومة الاحتجاز لدى نظام الأسد، فأن أغلبهم كانوا رجالا في العشرينات من عمرهم، رغم أن بعضهم كُنّ نساء شابات‘‘، مشيرةً إلى أن ’’الكثير منهم شاركوا في تنظيم الاحتجاجات، الإبلاغ عن انتهاكات، الدفاع عن الحقوق، وإيصال مساعدات إنسانية‘‘.

وذكرت المسؤولة بالمنظمة الحقوقية، ’’في الأسابيع القليلة الماضية، ومع انتشار أخبار عن بعض هؤلاء المفقودين الذين قتلوا رهن الاحتجاز منذ 2013، كان ذلك بمثابة التذكير الصاعق بكفاح هذه العائلات‘‘، لافتتاً إلى أنهم كانوا على أمل بلقاء أبناءهم ذات يوم بعد خروجهم من معتقلات نظام الأسد.

وأوردت ’’فقيه‘‘، أنه أعدّ مركز توثيق الانتهاكات وهو مجموعة مراقبة محلية، قائمة تضمّ أكثر من 60 ألف شخص، احتجزتهم حكومة نظام الأسد منذ ربيع 2011، فيما لم تتلق العديد من العائلات أي أخبار عنهم منذ ذلك الحين، كما وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، 532 حالة لأشخاص مفقودين أعلنت وفاتهم في السجلات المدنية لنظام الأسد.

وأشارت إلى أنه ’’لا يمكن أن يتوقف الجواب عند ورقة صغيرة تحمل تاريخ الوفاة‘‘، مطالبةً نظام الأسد الذي ’’بصدد تحديث سجلاته المدنية ليغطي على آلاف حالات الاختفاء‘‘، بتقديم أجوبة حول طرق وفاة المختفين قسرياً.

ولفتت ’’فقيه‘‘ إلى أنه ’’يحق للعائلات أن تعرف كيف مات أحباؤها وأن تسترجع جثامينهم، كما يحق لها السعي إلى تحقيق العدالة، ومعرفة الحقيقة وإلحاق العقاب بالمذنبين‘‘، في إشارةٍ منها إلى حكومة نظام الأسد.

وسبق أن دعت ’’رايتس ووتش‘‘ إلى محاسبة نظام الأسد وعدم السماح بالإفلات دون محاسبته على حالات الإخفاء والقتل الجماعيين بحق السوريين في سجونه.

ويعمل نظام الأسد عبر مؤسساته وأجهزته الأمنية منذ أكثر من شهر على الاتصال بذوي المعتقلين وإبلاغهم أن أقرباءهم ماتوا إثر أزمة قلبية أو مشاكل صحية في سجونه.

كما يجبر نظام الأسد أهالي المعتقلين على التبصيم في دوائر النفوس على شهادات وفاة لأبنائهم دون أن يسمح لهم بمعرفة أماكن دفن المتوفين أو تسلّم رفاتهم.