فرنسا: لن نشارك بإعمار سوريا دون مرحلة انتقالية

حرية برس:

قالت فرنسا إنه لن يتم تخصيص مساعدات لإعادة إعمار سوريا ما لم يوافق الأسد على مرحلة انتقالية سياسية تشمل صياغة دستور جديد واجراء انتخابات.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السفير الفرنسي في الامم المتحدة ’’فرنسوا دولاتر‘‘ في مجلس الأمن، موضحاً أن الأسد يحقق “انتصارات بدون سلام”، مشدداً على الحاجة إلى محادثات سياسية حول تسوية نهائية.

وأكد ’’دولاتر‘‘ في كلمته، ’’لن نشارك في إعادة اعمار سوريا ما لم يجرِ انتقال سياسي فعلياً بمواكبة عمليتين دستورية وانتخابية بطريقة جدية ومجدية‘‘.

وأشار السفير الفرنسي إلى أن الانتقال السياسي هو شرط أساسي للاستقرار، مؤكداً أنه بدون استقرار “لا سبب يبرر لفرنسا والاتحاد الاوروبي تمويل جهود اعادة الاعمار”.

يأتي تصريح السفير الفرنسي بعد أن دعت روسيا، الجمعة، إلى مساعدة حكومة نظام الأسد على إنعاش اقتصادها وعودة اللاجئين بينما يواصل حليفها بشار الأسد حملته لاستعادة الأراضي التي فقد السيطرة عليها منذ العام 2011.

ودعا مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ’’ديمتري بوليانسكي‘‘ إلى رفع العقوبات الأحادية المفروضة عن نظام الأسد، وقال إن ’’الدول يجب ألا تربط المساعدة بمطالبها باجراء تغييرات سياسية في نظام بشار الأسد‘‘.

وقال ’’بوليانسكي‘‘ أمام مجلس الامن الدولي إن ’’إنعاش الاقتصاد السوري لحكومة نظام الأسد يشكل تحدياً حاسماً‘‘، بينما تعاني سوريا من نقص حاد في مواد البناء والآليات الثقيلة والمحروقات لاعادة بناء مناطق بأكملها دُمرت في المعارك.

وذكر مساعد السفير الروسي أنه “سيكون من الحكمة لكل الشركاء الدوليين الانضمام إلى المساعدة في جهود تعافي سوريا والابتعاد عن الربط المصطنع بالضغط السياسي”، حسب زعمه.

وكانت روسيا قدمت خلال الشهر الجاري مقترحات لاعادة اللاجئين السوريين من الأردن وتركيا ولبنان ومصر تتطلب دعماً مالياً دولياً.

وتبنى نظام الأسد قانوناً تشريعياً هو “القانون رقم 10” أثار جدلاً وانتقادات ووقعه رأس النظام السوري في نيسان/أبريل، والذي يسمح لحكومته بإحداث منطقة تنظيمية أو أكثر، أي إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع اذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم.

وعبر خبراء عن خشيتهم من ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، بسبب عدم تمكنهم من العودة إلى مدنهم أو حتى إلى سوريا أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات أو وثائقهم الشخصية.