نظام الأسد يسجل مختفين قسرياً كمتوفين بدوائر السجل المدني

حرية برس:

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن أعداد المدنيين الذين أخفاهم نظام الأسد قسرياً منذ بداية الثورة السورية في عام 2011.

وقالت الشبكة في تقرير لها، إن 81652 ألف مواطن سوري مختف قسرياً لدى نظام الأسد وحده منذ آذار/مارس 2011 وحتى حزيران/يونيو 2018، مضيفةً أنه سجّل بعض هؤلاء المختفين على أنَّهم متوفون في دوائر السِّجل المدني.

وأشارت الشبكة في تقريرها إلى تعمد نظام الأسد إخفاء تسعين بالمئة من المعتقلين لديه، مارس بحقهم شتى أنواع التعذيب لإرهاب السوريين، لافتةً إلى أن حصيلة من قتلهم النظام بمراكز الاحتجاز بلغت نحو 13066 منذ عام 2011.

وطالبت الشبكة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف التعذيب والكشف عن مصير المعتقلين ووقف تلاعب نظام الأسد بالسجلات المدينة، موضحةً أن هذا من صلب مسؤولية المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولفت التقرير إلى أن نظام الأسد ارتكب عدداً كبيراً من الانتهاكات بينها “إذلال وإرهاب المجتمع وأهالي المعتقلين، عبر حرمانهم من أبسط معايير الحقوق والكرامة الإنسانية، بعدم إبلاغهم بوفاة ابنهم، أو الامتناع عن إعطائهم جثته، وأخيراً تسجيله على أنه متوفى دون علمهم”.

وشدد تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أن “عائلات المختفين قسرياً في سجون نظام الأسد، تبذل جهوداً كبيرة جداً للحصول على معلومات عن أهلهم وأبنائهم، تتضمن دفع مبالغ طائلة لشبكات مافيوية”.

وبلغت الحالات المسجلة بحسب التقرير منذ أيار 2018 حتى لحظة إصداره 161 حالة، 94 منها في محافظة ريف دمشق، و32 في محافظة حماة، و17 في محافظة اللاذقية، و8 في محافظة دمشق، و6 في محافظة حمص، و4 في محافظة الحسكة.

ووفقاً لتقرير الشبكة فإنَّ الأشخاص الذين يجري اعتقالهم في حادثة واحدة أو إذا كانوا أقرباء من الدرجة الأولى، فإنَّ النِّظام يقوم بتسجيل وفاتهم أيضاً في التاريخ ذاته، ما يحمل على الاعتقاد أنَّهم جميعاً قد خضعوا لحكم إعدام واحد قد يكون صادراً عن محكمة سرية.

وأكَّدت الشبكة أنَّ النظام ارتكب في هذه الحوادث دون أدنى شك عدداً كبيراً من الانتهاكات، على رأسها إخفاء مُتعمَّد لـ90 في المئة من المعتقلين لديه وتعذيبهم بأبشع أساليب السادية والقسوة وتركهم يتألمون حتى الموت.