’’عون‘‘ يكلف ’’الحريري‘‘ بتشكيل حكومة لبنانية جديدة

كلّف الرئيس اللبناني ’’ميشال عون‘‘، اليوم الخميس، رئيس الوزراء ’’سعد الحريري‘‘ بتشكيل حكومة لبنانية جديدة إثر انتخابات 6 أيار/مايو.

جاء في الإعلان عملاً بأحكام البند 2 من المادة ٥٣ من الدستور، حيث استدعى فخامة الرئيس الرئيس سعد الحريري وكلّفه تشكيل الحكومة”.

وجاء ذلك بعد أن سمى غالبية النواب ’’الحريري‘ خلال الاستشارات الملزمة التي يقوم بها رئيس الجمهورية، فيما يتوقع أن يبدأ بدوره مشاورات نيابية حول تشكيلة الحكومة.

وكان قد خسر تيار المستقبل بزعامة ’’الحريري‘‘ ثلث مقاعده في الانتخابات التشريعية الاخيرة التي كانت الأولى منذ تسع سنوات وكرّست نتيجتها نفوذ مليشيا حزب الله وقوته.

وقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف ’’سعد الحريري‘‘، اليوم الخميس، إن حكومة الوفاق الوطني الجديدة التي كلف بتشكيلها يجب أن تلتزم بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات الاقليمية.

وأضاف ’’الحريري‘‘ بتصريحه، ”شرفني فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتكليفي تشكيل الحكومة بناء لاستشارات نيابية أجراها فخامته اليوم“.

وأكد ’’الحريري‘‘ ضرورة ”تشكيل حكومة وفاق وطني في أسرع وقت ممكن نظرا للأخطار الإقليمية المتزايدة حول بلدنا وللأوضاع الاقتصادية والمالية الضاغطة داخلياً“.

وكان رئيس مجلس النواب ’’نبيه بري‘‘ قال، اليوم الخميس، إن المشاروات لتشكيل حكومة وطنية جديدة وموسعة ستجرى يوم الاثنين.

وانتخب مجلس النواب ’’نبيه بري‘‘، يوم الأربعاء، رئيس حركة أمل وحليف مليشيا حزب الله، رئيساً للبرلمان للمرة السادسة منذ العام 1992.

وتعد المرة الثالثة التي يتولى فيها ’’الحريري‘‘ رئاسة الحكومة، حيث كانت المرة الثانية بين كانون الاول/ديسمبر 2016 حتى ما قبل الانتخابات الاخيرة، وكان رئيساً للحكومة بين العامين 2009 و2011.

ومن المتوقع أن تعكس الحكومة الائتلافية الجديدة تزايد النفوذ السياسي لجماعة مليشيا حزب الله الشيعية المدعومة من إيران وحلفائها الذين يؤيدون احتفاظها بالسلاح، حيث فازت بسبعين مقعداً على الأقل من مقاعد البرلمان وعددها 128.

ورغم حصول ’’الحريري‘‘ على تأييد واسع لم يرشح نواب مليشيا حزب الله أحداً للمنصب، فيما قال ’’محمد رعد‘‘ رئيس الكتلة البرلمانية للمليشيا بعد الاجتماع مع عون، ”مستعدون للتعاون بإيجابية“.

ودعا كل الزعماء اللبنانيين إلى تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة والتي ستسعى إلى إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الركود ومعالجة مستويات الدين العام التي لا يمكن استمرارها.

ويسعى حزب القوات اللبنانية المناهض لمليشيا حزب الله للحصول على نصيب أكبر من المناصب الوزارية بعد أن ضاعف عدد نوابه في البرلمان إلى 15.