البرلمان الفرنسي يقر قانوناً جديداً بشأن اللجوء

وافق البرلمان الفرنسي، يوم الأحد، بأغلبية أعضائه على مشروع قانون جديد يشدّد قواعد اللجوء في البلاد.

وصوّت 228 عضواً في البرلمان لصالح مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء، بينما عارضه 139 عضواً وامتنع 24 عضوا عن التصويت.

فيما صوّت ’’جان ميشيل كليمنت‘‘ عضو في حزب الرئيس الفرنسي، ضد مشروع القانون، معتبراً أنه سيخالف الأغلبية.

وينص مشروع القانون على نقاط عدة أبرزها تقليص مدة دراسة طلب اللجوء إلى ستة أشهر، وزيادة مدة الاحتجاز الإداري من 45 إلى 90 يوم وحتى 115 يوماً في بعض الحالات، وخفض المدة المحددة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية في حال رفض طلب اللجوء.

وتأتي الموافقة على المشروع بعد مناقشات حامية تسببت في أول تصدعات داخل حركة الرئيس ’’ماكرون‘‘، فيما تسبب تصويت ’’مارين لوبان‘‘ زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة لبعض بنود مشروع القانون حرجاً كبيرا للحكومة الفرنسية التي تنتمي لتيار الوسط.

وقالت الحكومة الفرنسية إنها تريد أن تكون حازمة وعادلة بشأن الهجرة التي باتت قضية أساسية منذ بدء مئات الآلاف من المهاجرين الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا التدفق على أوروبا.

ومن المقرر أن تجرى مناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ الفرنسي في يونيو/حزيران المقبل، فيما تبقى الكلمة الأخيرة بشأن مشروع القانون للبرلمان.