قالت محكمة ألمانية إنه يمكن إطلاق سراح بوتشيمون، زعيم كاتالونيا، بشروط، في انتظار البت في تسليمه لإسبانيا، مضيفة أنه لم يتورط في أعمال عنف خلال الاستفتاء حول الاستقلال مما يجعل أفعاله لا يُعاقب عليها القانون الألماني.
أمرت المحكمة العليا بولاية شليزفيغ هولشتاين الألمانية مساء الخميس الخامس من أبريل/ نيسان، بالإفراج عن رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون مع إبقائه تحت رقابة قضائية، معتبرة أن تسليمه إلى إسبانيا لا يمكن أن يتم إلا بسبب تهم تتعلق باستخدام أموال عامة خلافا للقانون، وليس بتهمة العصيان كما تطلب مدريد.
وقال القضاة في بيان “نعتقد أنه في ما يتعلق بتهمة العصيان، فإن التسليم غير قانوني” إذ أن بوتشيمون لم يكن متورطاً شخصياً في أعمال عنف خلال الاستفتاء حول استقلال كاتالونيا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مما يجعل أفعاله لا يُعاقب عليها بموجب القانون الألماني.
وأضاف القضاة أنه يمكن مع ذلك تسليم الزعيم الانفصالي الكاتالوني بتهمة استخدام الأموال العامة خلافا للقانون رغم أنه “يتعيّن توضيح حقائق أخرى وجمع معلومات”.
وسمح القضاة لبوتشيمون بالخروج من السجن في حال استيفاء شروط عدة ومنها دفع مبلغ 75 ألف يورو. ولم يتّضح بعد متى سيخرج بوتشيمون من سجن نيومونستر بشمالي ألمانيا، حيث يقبع منذ اعتقاله في 25 آذار/مارس.
وقال محاميه تيل دانكل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن شروط المحكمة ستلبى في أسرع وقت ممكن، لكن بوتشيمون ربما لن يغادر السجن مساء الخميس. غير أن فريق الدفاع عن بوتشيمون أعرب عن “بالغ السرور لموكلنا” إذ إن تهمة العصيان “الشائنة” تم إسقاطها.
عذراً التعليقات مغلقة