مالك الخولي – حرية برس:
بعد نجاح قواته بمساعدة غير محدودة من روسيا وإيران بتهجير مئات الآلاف من محيط العاصمة دمشق، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد في الثاني من نيسان الحالي القانون رقم 10 لعام 2018، الذي يجيز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي.
القانون الجديد أثار الكثير من الجدل في أوساط السوريين، حيث اعتبره العديد من خبراء القانون والمعارضين السوريين قانوناً يشرع الاستيلاء على الأملاك بشكل علني، لا سيما أن المهجرين والذين اضطروا لترك منازلهم لن يستطيع معظمهم إثبات ملكيته، مقابل توطين آخرين ممن يسمح لهم شراء تلك العقارات.
ليس الأول من نوعه
يرى المحامي سامر الضيعي، رئيس رابطة المحامين الأحرار أن القانون رقم 10 لعام 2018 الذي يشكل تنظيم مناطق المخالفات حتى تصبح مناطق عقارية داخل تنظيم المدن خطير للغاية لكنه ليس الأول من نوعه، إلا أنه الأكثر وقاحة واستفزازية.
ويعتبر أن أبرز نقاط خطورة هذا القانون في الوقت الراهن هو ترك أكثر من 7 ملايين شخص لمنازلهم بسبب الضغوطات العسكرية والأمنية على المناطق التي ثارت ضد نظام الأسد، وترك هؤلاء لأملاكهم وعقاراتهم وكل ما يتعلق بحقوقهم، وهنا تكمن الخطورة بحسب الضيعي، حيث أن الظروف الحالية تمنع أصحاب الحق من ممارسة حقهم في الاعتراض على المخططات التنظيمية التي تم الإعلان عنها في دوائر الادارة المحلية، والتي سوف تؤدي بالنتيجة إلى إقرار المخطط الموضوع واعتباره نافذاً دون وجود أي اعتراض من أصحاب الحقوق والأملاك، وبالتالي حرمان نسبة كبيرة من أصحاب الحقوق من تثبيت حقوقهم عند إعلان دخول هذه المناطق بالمخططات التنظيمية.
ويضيف الضيعي أن القانون ينص على إنشاء مناطق جديدة ويسمح لأي وحدة إدارية إحداث مناطق تنظيمية جديدة رغم وجود مخطط تنظيمي سابقاً، وبالتالي يتوجب على أصحاب الاملاك إثبات ملكيتهم الثانية أصلاً بالسجل العقاري وذلك من خلال تقديم وثائق الملكية خلال 30 يوماً ويمكن استئناف القرار خلال 5 أيام على أن يبت بالقرار من محكمة الاستئناف خلال 30 يوماً.
ويبين الضيعي أن القانون يتيح للوحدة الادارية (البلدية) أن تحل محل أصحاب الحقوق العقارية والمالكين للعقارات المملوكة أصلاً لأشخاص وثابته ملكيتهم بالسجل العقاري الدائم أو المؤقت، وبعد ذلك يتم الاكتتاب من جديد على هذه العقارات المحدثة الجديدة لمن يرغب بالشراء، وهنا يؤكد الضيعي أن من سيتقدم هم من ينوي نظام الأسد توطينهم لشراء تلك العقارات وإلغاء قيدها القديم بحجة عدم المراجعة وتسجيلها من جديد باسم غير اسم مالكها الأصلي.
قوننة لسرقة الملكية العقارية
من جهته اعتبر المحامي حسام سرحان، عضو تجمع المحامين السوريين الأحرار أن المرسوم الجديد ما هو إلا جريمة تضاف إلى الجرائم التي يرتكبها النظام بطائراته وصواريخه بحق كل من تجرأ ووقف في وجه هذا النظام الطائفي.
ويرى سرحان أن الهدف الواضح من هذا المرسوم التشريعي هو قوننة سرقة وسلب الملكية العقارية من خلال إعادة تنظيم ما هو منظم بالأصل وذلك، بإعادة قيد الملكية العقارية وكأنها إعادة لعملية التحديد والتحرير التي حدثت منذ حوالي 100 سنة.
ويعتبر أن فسح المرسوم التشريعي المجال للمالكين في السجل العقاري الاعتراض على تلك القوائم خلال مدة 45 يوماً شيء صعب للغاية، حيث أن هناك أكثر من سبعة ملايين سوري بين نازح ومهجر ولاجئ لن يتمكنوا من تقديم اعتراضاتهم عدا عن كون أغلبيتهم مطلوبين للفروع الأمنية.
ويرى سرحان أن النظام الطائفي المجرم في دمشق يسعى من خلال هذا المرسوم لاستكمال جريمة التهجير القسري والتغيير الديمغرافي وتمليك من يرغب بتمليكهم بدلاً عن المالكين الحقيقيين، ويكشف أن المرسوم الأخير سبقه المرسوم رقم 12 لعام 2016 والذي يقضي بإعادة أتمتة السجلات العقارية، أي نسخ السجلات بشكل الكتروني.
ويضيف سرحان في هذا السياق أن النظام أتاح بعد عملية الأتمتة تلك لكل من يرغب أو له مصلحة، بالاعتراض على هذه الملكية خلال أربعة أشهر، بمعنى أن أي شخص يرغب بتملك عقار صاحبه غير موجود يستطيع الاعتراض على التسجيل وتقديم وثايق ربما تكون مزورة لإثبات الملكية ونقل الملكية إلى اسمه الشخصي بدل المالك الأساسي.
ويختم بالقول إن العديد من الفقرات والنصوص في القانون تصرح بشكل واضح أن الهدف منها هو الاستيلاء على الأملاك العقارية وشرعنة سرقة الأملاك العقارية للأشخاص المعارضين للسلطة.
عذراً التعليقات مغلقة