أظهرت وثيقة سرية اطلعت عليها رويترز أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا اقترحت فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ودورها في الحرب السورية لضمان استمرار الولايات المتحدة ضمن الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وقال مصدران مطلعان إن الوثيقة المشتركة أرسلت لعواصم الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة لحشد الدعم لمثل تلك العقوبات التي ستحتاج لموافقة حكومات كل الدول الأعضاء في التكتل.
والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات على إيران رداً على احتجاز إيران رهائن أمريكيين في العام 1979، وتحولت هذه العقوبات إلى حظر تجاري كامل على طهران في العام 1995.
كما فرضت الأمم المتحدة سلسلة عقوبات على طهران على خلفية برنامجها النووي، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1737 في العام 2006 شملت منع إمدادات وبيع أو نقل كل المواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن أن تساهم في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب أو المياه الثقيلة.
وفي العام 2007 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1747 الذي يشمل عقوبات جديدة حظرت التعامل مع البنك الإيراني الحكومي (سيباه) و28 شخصاً ومنظمة أخرى ومعظمها مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.
كما شملت العقوبات الأممية على طهران منع واردات الاسلحة إلى إيران وتقييد القروض الممنوحة لها، والحظر على الأصول الإيرانية والسفر على الكثير من الشخصيات الإيرانية المرتبطة بأنشطة غيران النووية والبالستية.
وكان رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران منذ العام 1979 قد بدأ مع دخول الاتفاق النووي الموقع بين طهران والدول الكبرى (الخمسة زائد واحد) حيز التنفيذ مطلع العام 2016، وذلك بعد أن توصلت إيران ودول (5+1)، أمريكا وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا والصين، في لورزان في 2 نيسان/ابريل 2015 إلى بيان مشترك يتضمن تفاهماً وحلولاً بما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، على أن يتم انجازه نهاية حزيران/ يونيو 2015.
عذراً التعليقات مغلقة