أصدر القضاء المصري حكماً بالسجن لمدة عامين على 51 متظاهراً بتهمة خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب بعد أن في الاحتجاجات على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الشهر الماضي التي تنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية.
حيث اعتقل خلال هذه المظاهرات على العديد من المشاركين والتي شهدت هتافات تظالب بسقوط النظام ورئيسه السيسي وعلى إثر هذا قامت قوات الأمن المصرية بشن حملات اعتقال ألقت فيها القبض على عدد من الناشطين والحقوقيين قبيل مظاهرات أخرى كان مخطط لها في 25 نيسان/أبريل.
وقررت المحكمة تحويل 13 متهما إلى محكمة الطفل بينما حوكم 51 آخرون من بينهم 31 حضوريا و20 غيابياً، عقب اتهامهم بالتحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وعلى مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض هدفها تعطيل القوانين، وخرق قانون التظاهر على التظاهر.
كما قضت محكمة “الدائرة 21 إرهاب” بالسجن 5 سنوات ل 101 متظاهر في منطقتي الدقي والعجوزة، وتغريم 79 متظاهرا بالدقي 100 ألف جنيه، وتم إحالة 10 متهمين أحداث إلى محكمة الطفل، بعد أن اتهامهم بـ”التظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم والأمن العام”، وفق ما نقله موقع “بوابة الأهرام” المصرية.
عذراً التعليقات مغلقة