المحكمة العليا بحمص تسمح بتصدير بعض الخردوات إلى خارج الريف

علي عزالدين ـ حمص ـ حرية برس:

أصدرت المحكمة الشرعية العليا بحمص، قراراً يسمح بإخراج بعض الخرداوات (الألمنيوم، النحاس المحروق، البطاريات المتلفة، عبوات الكولا المتلفة)، وذلك بعد أن أصبحت مثل هذه المواد سبباً للرزق وتوفير فرص العمل، وتحسين الوضع المعيشي لما يزيد عن 500 عائلة.

انتشرت مثل هذه المهن بعد سنين من الثورة، نتيجة انهيار الوضع المعيشي للأهالي داخل ريف حمص الشمالي، والحصار المطبق على الريف.

“أبو صطوف” عامل خردة من أبناء مدينة الرستن يقول لحرية برس: “بدأت بالعمل في هذه المهنة منذ سنتين، بعد أن ساءت حالتي المعيشية، وأنا ربّ عائلة مؤلفة من 5 أشخاص، كنت في السابق أعمل سائقاً على سيارة شحن للبضائع، ولكن ظروف الثورة منعتني من إكمال مهنتي وعملي.

ويضيف “أبو صطوف”: “توفر لي جمع الخردوات من خلال دراجتي النارية مرتب يومي بمقدار 1000 ل.س، وهذا يكفي حاجات عائلتي نوعاً ما، أقوم بالتجول على دراجتي باحثاً عن الخردوات وأشتريها من الأهالي بمبلغ معين وأبيعها لمراكز ضمن منطقتي ويقومون هم بدورهم ببيعها للتجار”.

ويوضح: “لايقتصر عملي فقط على مدينة الرستن، وإنما أجول في الريف عامة، والتحق برزقتي أين ما كانت، سواء كانت في الرستن أو الزعفرانة أو في المكرمية أو غرناطة أو غيرها من قرى ومناطق الريف”.

من جانبه صرح المحامي “جمال الأشقر” عضو المحكمة الشرعية العليا في حمص لحرية برس: “أعطينا رخصة بالسماح لتاجرين من الريف بأخراج الخرداوات التي لاينتفع منها النظام عسكرياً أو غيره مايشاع من أقوال، وهي توفر فرص عمل ودخل لشريحة واسعة من الفقراء الذي يقومون بجمع هذه المواد ويشترون الخبز أو مواد التدفئة لعائلاتهم المحتاجة، حيث رأينا فيها منفعة للعوام”.

وأضاف “الأشقر”: “دائماً نسعى للتخفيف من معاناة أهلنا المحاصرين، ونكون دائماً حريصين تمام الحرص على درء المفاسد وإطلاق المنافع، ولهذا نتوجه لكافة النشطاء بالاستفسار دائماً حول أي قضية أو قرار، وعدم التسرع بأي عمل إعلامي دون الرجوع للمعنيين بالأمر”.

يجدر الإشارة أن المحكمة الشرعية العليا في حمص تشكلت عام 2013، وذلك بعد توقيع كافة الفصائل العاملة في حمص على معروض ينص على الإعتراف بها، وهي أعلى سلطة قضائية في المنطقة وتهتم بقضايا المعابر وغيرها من الشؤون المحلية.