اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء، حكومة ميانمار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقّ أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين ودعت مجلس الأمن إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة.
وقال جيمس روس مدير الشؤون القانونية والسياسية في هيومن رايتس ووتش إن “الجيش في بورما يطرد بوحشية الروهينغا من ولاية راخين الشمالية”. وأضاف “المذابح التي يتعرض لها المزارعون والحرائق المتعمدة التي تطرد الناس من منازلهم كلها جرائم ضد الإنسانية”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن تقريرها المدعوم بتحليل صور التقطتها أقمار صناعية أوضح جرائم ترحيل ونقل قسري للسكان وقتل وشروع في قتل واغتصاب وغيرها من الاعتداءات الجنسية.
وتابعت أنه يجب أن يفرض مجلس الأمن والدول المعنية بشكل عاجل عقوبات وحظر سلاح على جيش ميانمار.
وتعتبر ميانمار مسلمي الروهينغا مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش وتندلع أعمال العنف الطائفية بشكل متقطع منذ عقود. ومعظم الروهينغا من البدون.
وتقول ميانمار إن قواتها تحارب إرهابيين مسؤولين عن مهاجمة الشرطة والجيش وقتل مدنيين وإحراق قرى.
وتنفي جماعة جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان، التي أعلنت المسؤولية عن الهجمات على قوات الأمن منذ أكتوبر /تشرين الأول، قتل مزارعين.
ودفعت حملة الجيش في ميانمار نحو 440 ألف لاجئ، إلى الفرار إلى بنغلادش معظمهم من الروهينغا. واتهم اللاجئون قوات الأمن والحراس البوذيين بمحاولة طرد الروهينغا من ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية.
عذراً التعليقات مغلقة