كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أنها تعد مشروعا جديدا يهدف إلى تحسين عملية توزيع اللاجئين وتقاسم أعبائهم بين دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين.
وقال نائب رئيس المفوضية فرانس تمرمانس خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إن هناك حاجة لإصلاح نظام اللجوء، مؤكدا أن النظام الحالي “معطل”.
ولم يقدم تمرمانس توضيحات عن ماهية المشروع، لكن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن دبلوماسي أوروبي قوله إن واحدا من الإصلاحات المطلوبة ينص على “استحداث آليات تصحيح عادلة” بشأن توزيع اللاجئين إذا تعرضت إحدى دول الاتحاد “لضغط غير متكافئ”.
وبموجب قوانين دَبلن الأوروبية، يتوجب على طالب اللجوء أن يسجل طلبه في أول دولة من دول الاتحاد يصل إليها، وهذه الدولة هي التي تقرر ما إذا كانت ستقبل أو ترفض الطلب.
وكانت اليونان دولة الوصول لأكثر من مليون شخص دخلوا الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وهو ما دفع سلطات أثينا إلى فتح حدودها للاجئين دون تسجيلهم ليتجهوا إلى دول الاتحاد الأخرى.
وقال تمرمانس إن الوضع الحالي” ليس عادلا ولا هو قابل للديمومة”، مضيفا أن عبئا كبيرا وقع على “عاتق دول المقدمة”.
يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي توافقت في سبتمبر/أيلول الماضي على خريطة لتقاسم 160 ألف طالب للجوء بين دول الاتحاد، ولم يتم استيعاب سوى ألف ومئة منهم.
وأرجعت أسباب بعض الحكومات ترددها في استيعاب اللاجئين الجديد إلى رغبتها في التحقق من عدم وجود “جهاديين” بين هؤلاء خصوصا بعد هجمات باريس وبروكسل، في وقت أرجعتها حكومات أخرى إلى ضعف قدراتها على إسكان اللاجئين وتعليمهم. ويشير مراقبون إلى وجود أسباب سياسية وراء تراجع الحكومات.
عذراً التعليقات مغلقة