منذ اللجوء السوري إلى مصر، كان موضوع الغرامات المترتبة على تأخير استصدار الإقامات، من أبرز هموم السوريين، وذلك لأن عواقبه الاقتصادية والمبالغ المترتبة على المتأخرين كبيرة جداً.
حول هذا الموضوع حاور “اقتصاد” المحامي المصري، يوسف المطعني، الناشط في مجال مساعدة السوريين في مصر قانونياً، والذي أكد أنه بالنسبة لقرار تنفيذ الغرامات التأخيرية للإقامات الخاصة بالسوريين، فقد تقرر وبشكل نهائي تنفيذ الغرامات على الشكل التالي: ما قبل تاريخ 16/2/2017 يدفع 153 جنيه وما بعد هذا التاريخ يدفع 1053 جنيه.
يتابع المطعني موضحاً بأنه لو كان الشخص متأخراً عن تنفيذ الإقامة منذ سنتين حتى الآن يتم دفع مبلغ 153 عن المدة ما قبل 16/2/2017, ومبلغ 1053عن المدة التالية +500جنيه عن الثلاثة أشهر التالية ويكون المجموع =1706 جنيه.
وقد نوه المطعني إلى عدة أمور:
أولاً: من قام بالسداد على النظام القديم أي الغرامات الكبيرة، له حق استرداد ما تم سداده بدون وجه حق، وذلك بالتقدم بطلب إلى مكتب الجوازات المختص مرفق معه إيصال السداد + صورة جواز السفر + صورة الإقامة.
ثانياً: يجوز الإعفاء الكلي والجزئي حتى من الغرامات الجديدة فى حال تقديم خطاب من السفارة السورية بالقاهرة موجه إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بطلب الاعفاء.
ثالثاً: ضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات الإقامة من جانب السوريين، حتى لا تتراكم الغرامات مما يحيل للمساءلة القانونية.
وقد أشار المطعني إلى أنه منذ فترة قام بجمع توكيلات من السوريين المتضررين من قانون الإقامات السابق، وتم تقديم اعتراض للحكومة وعلى أساسه تم اتخاذ القرار الأخير الذي صب في صالح السوريين.
بنفس الصدد، حاور “اقتصاد” المحامي فراس حاج يحيى، مدير التجمع الحقوقي السوري، الذي أكد أنه منذ الشهر 9 من عام 2016 صدر قانون في مصر عدل قانون الإقامة والذي عدل مبالغ رسوم الحصول على إقامة للأجانب في مصر ومن ضمنهم السوريين كما عدل مبلغ الغرامة للمتخلفين بالحصول على إقامة، لتصبح الغرامة شرائح تصاعدية تبدأ بـ 1053 جنيه عن أول 3 أشهر و 500 جنيه عن كل 3 أشهر تخلف أخرى، وبشكل تصاعدي، مما جعل السوريين المتخلفين عن الحصول على إقامة يضطرون لدفع مبالغ تصل لآلاف الجنيهات المصرية، علماً بأن مبلغ الغرامة المحدد في القانون القديم 153 جنيه، مهما كانت مدة التخلف، وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون في شهر 2 من العام الجاري، وقد أُعفي السوريون لمدة لم تتجاوز الشهر كفترة سماح لقوننة أوضاعهم، ومن ثم عادت لتطبق الرسوم السابقة التي حددها القانون الجديد.
يضيف الحاج يحيى أنه وفي منتصف الشهر الحالي أصدرت مصلحة الهجرة والجوازات المصرية، من جديد، قراراً خصت به السوريين من حيث عدم تطبيق القانون عليهم بأثر رجعي حيث حدد مبلغ الغرامة قبل تاريخ 22/2/2017 بـ 153 جنيه مصري، وبعدها يطبق القانون الجديد في تحصيل الغرامات، وهو ما عالج مشكلة كبيرة لمعظم السوريين في مصر.
يختم الحاج يحيى حديثه لـ “اقتصاد” بنصيحة للسوريين في مصر وهي الإسراع بقوننة أوضاعهم والحصول على إقامة والاستفادة من هذا القرار بالسرعة الكلية ودون إبطاء خشية أن تتراكم عليهم الغرامات أو أن يتعرضوا للتوقيف لعدم حصولهم على إقامة في حال استوقفهم أي حاجز أمني. وتوجه بالشكر لمن كانت له اليد في صدور هذا القرار الذي خفف من معاناة السوريين في مصر.
* المصدر: محمد عمر الشريف – اقتصاد
عذراً التعليقات مغلقة