يصوت مجلس الأمن يوم الأربعاء، على مشروع قرار يطلب من النظام السوري التعاون مع تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي الذي شنّه على بلدة خان شيخون الأسبوع الماضي، وفق ما أعلن دبلوماسيون أمريكيون.
وكانت كل من بريطانيا وفرنسا وأمريكا قدمت لمجلس الأمن يوم الثلاثاء، مشروع قرار ينص على إجراء تحقيق في الهجوم الكيميائي في سوريا.
وأعلن مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة السفير “ماثيو ريكروفت” على تويتر أن لندن وواشنطن وباريس قدمت مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بالتحقيق في هجوم خان شيخون. وأوضح أن مشروع القرار هذا يتضمن تشكيل بعثة لتقصي الحقائق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الدولية، كما يتطلب من حكومة الأسد “تعاونا كاملاً مع التحقيق” في الهجوم الكيماوي في خان شيخون.
ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية أن مشروع القرار ينص أيضاً على تقديم حكومة الأسد “سجلات عمليات سلاح الجو في الرابع من أبريل الجاري، فضلاً عن تقديم أسماء جميع الطيارين”، وفرض إجراءات تحت الفصل السابع رداً على انتهاكات القرار 2118.
وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتري للصحفيين “لا يمكننا الاستسلام ويجب أن نبذل أقصى ما يمكننا للتوصل إلى قرار أممي يدين الهجوم و يطالب بتحقيق دقيق”.
وبحسب ما قالته وكالة رويترز أنه في حال تبين استخدام أسلحة كيماوية “فسوف يدرس تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الدولية الحادث لتحديد المسؤول” عن الهجوم.
يُذكر أن تحقيقاً سابقاً مشتركاً للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الدولية في العام الماضي قد أثبت مسؤولية قوات الأسد عن هجمات بغاز الكلورين سنتي 2014 و2015″.
عذراً التعليقات مغلقة