أدانت فصائل الجيش السوري الحر في بيان مشترك، اتفاق الفوعة – مضايا، معتبرة أنه يؤسس لمرحلة خطيرة جداً يعمل عليها البعض ويحاول من خلالها إنجاز عمليات التطهير العرقي والطائفي.
واعتبرت فصائل الحر هذا الاتفاق جريمة ضد الإنسانية طبقاً لأحكام الفقرة “د” من المادة V من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، وأنه يعزز الوجود الإيراني في منطقة دمشق وريفها ويسمح بانتصار المشروع الطائفي الذي تحاول إيران فرضه على المنطقة من خلال تفتيت النسيج الاجتماعي لدول المنطقة، وأن تأثيرات هذا الاتفاق لن تقف عند حدود سورية بل ستمتد إلى الدول العربية الأخرى التي تحاول إيران تفتيتها.
وأدانت الفصائل كل أعمال الحصار وتجويع السكان ومنع الغذاء والدواء عنهم بهدف هلاكهم، مطالبين كل الجهات برفع كل أشكال الحصار عن السكان المدنيين لأن سياسة الحصار تعتبر جريمة إبادة جماعية وفق المادة 1 من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
وأعلن البيان أن فصائل الحر حملت السلاح لحماية المدنيين والدفاع عن الوطن السوري بمواجهة كل المجرمين الذين عاثوا فسادا من ميليشيا بشار الأسد والميليشيات الطائفية المتحالفة معه وقوات الحرس الثوري الإيراني والقوى المتطرفة، ولا تفرق بين سوري وآخر لأي سبب يتعلق بالعرق أو الدين أو المذهب.
وطالبت الفصائل عبر بيانها الدول التي رعت هذا الاتفاق ببيان موقفها بشكل واضح من ملابسات هذا الاتفاق ونشر كامل تفاصيله. كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لإصدار قرار إدانة لهذا الاتفاق وأمثاله من اتفاقات أخرى رعتها جهات دولية تحت مسمى المصالحات والتي كانت تخفي في طياتها عمليات تهجير وتغيير ديمغرافي بات يهدد وحدة الوطن السوري وينذر بمشاريع تقسيمية ستؤدي في المستقبل إلى تمزيق وطننا وتركه ساحة حرب مدمرة سيمتد أثرها إلى كل دول الجوار.
وطالبت جامعة الدول العربية بالانعقاد على مستوى وزراء خارجية الدول العربية بشكل عاجل البحث هذا الموضوع وللتحرك من أجل منع عمليات التهجير والتغيير الديمغرافي وإنهاء سياسة الحصار والمعاناة التي تفرضها ميليشيا بشار الأسد على أبناء الشعب السوري.
عذراً التعليقات مغلقة