طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، يوم الإثنين، حكومة ميانمار بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن بحق مسلمي الروهينغا في إقليم أراكان.
وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان إن “قوات الجيش وشرطة حرس الحدود (في ميانمار) شاركت بعمليات اغتصاب فردي وجماعي، وتفتيش جسدي، واعتداءات جنسية، خلال العمليات العسكرية التي أطلقتها في ولاية أراكان (راخين)، خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر/تشرين الأول، ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الماضيين”.
وأشار البيان إلى “ضرورة محاسبة قادة الجيش والشرطة عن مثل تلك الانتهاكات في حال فشلوا في إيقاف أو معاقبة مرتكبيها”.
والجمعة الماضية، قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، في تقرير، إن “قوات الأمن في ميانمار ترتكب أعمال عنف غير مسبوقة بحق مسلمي الروهينغيا”.
وأضاف التقرير أن “الاضطهاد والظلم اللذين يتعرض لهما أطفال الروهينغيا بلغ حدوداً لا تُطاق”.
وفي سياق متصل، حمّلت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحافي بجنيف، الحكومة الميانمارية مسؤولية التطهير العرقي والمجازر التي يرتكبها الجيش ضد الروهينغا.
ومنذ انطلاق عمليات القوات الميانمارية في أراكان، قتل 400 مسلم من الروهينغا، حسب منظمات حقوقية، بينما أعلنت الحكومة مقتل 86 شخصاً فقط.
وأراكان (راخين) هي إحدى أكثر ولايات ميانمار فقراً، وتشهد منذ عام 2012 أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين؛ ما تسبب في مقتل مئات الأشخاص، وتشريد أكثر من مائة ألف.
- الأناضول
عذراً التعليقات مغلقة