دمشق – حرية برس:
أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بلاغاً يقضي بترشيد الإنفاق العام، تخفيض النفقات غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية بناءً على مقترح من وزارة المالية لتعزيز الانضباط المالي وكفاءة استخدام الموارد في ظل الظروف الراهنة. ويهدف القرار إلى الحفاظ على توازن الموازنة العامة وتوجيه الاعتمادات نحو الخدمات الأساسية مع ضمان استمرارية عمل الجهات العامة.
تضمّن البلاغ توجيهات بتركيز الصرف على الاحتياجات الأساسية وإعادة تقييم المشاريع الاستثمارية بناءً على نسبة إنجازها وجدواها الاقتصادية، مع إعطاء الأولوية للخدمات الأساسية والبنى التحتية الحيوية. كما تم استثناء الرواتب والأجور ونفقات قطاعات الصحة، التعليم، المياه، الطاقة، الأمن، وأعمال الصيانة الضرورية من إجراءات التخفيض لضمان عدم المساس بالمهام الجوهرية.
تأتي هذه التوجهات الحكومية في ظل حاجة الدولة الملحة لتطبيق سياسات تقشفية صارمة، لا سيما مع الارتفاع الحاد في نفقات الدولة المخصصة لتأمين مشتقات الطاقة، وتصاعد المطالبات الداخلية بترشيد الإنفاق الحكومي والاحتجاجات على رفع أسعار مشتقات الوقود محلياً.
