متابعات- حرية برس:
أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب الخميس أحكاماً بحق أربعة متهمين في قضية الانتهاكات التي شهدها الساحل السوري في آذار 2025 وشملت الأحكام الإعدام والسجن المؤبد والسجن 20 عاماً إضافة إلى تبرئة متهم رابع.
وقالت وكالة سانا إن المحكمة حكمت بالإعدام على أحد المتهمين بعد إدانته بالاعتداء بقصد إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي والاشتراك في عصابة مسلحة واجهت القوى العامة وتسببت أفعالها بمقتل أكثر من شخص.
كما قضت بالسجن المؤبد على متهم آخر بعد إدانته بالاشتراك في عصابة مسلحة وارتكاب جرائم قتل وسلب ونهب.
وفي حكم ثالث قضت المحكمة بسجن عنصر في وزارة الدفاع لمدة 20 عاماً بعد إدانته بجناية القتل القصد مع احتساب مدة توقيفه السابقة فيما أعلنت براءة المتهم الرابع.
وتعد الأحكام الصادرة اليوم من أول الأحكام في الملف منذ بدء المحاكمات العلنية في تشرين الثاني 2025 والتي شملت متهمين من عناصر القوات الحكومية وآخرين من العسكريين السابقين والموالين للنظام السابق.
وعقدت المحكمة خلال الأشهر الماضية عدداً من الجلسات واستمعت إلى إفادات المتهمين ودفوع الدفاع كما عرضت مواد مصورة وأدلة مرتبطة بالقضية وخضعت بعض التسجيلات للفحص الفني للتأكد من صحتها وتاريخ تسجيلها.
وتعود القضية إلى أحداث آذار 2025 حين تعرضت مواقع للجيش والأمن لهجمات في مناطق من الساحل قبل أن تتوسع المواجهات وتسجل انتهاكات بحق مدنيين في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق قد أعلنت في تموز 2025 أنها وثقت مقتل 1426 شخصاً بينهم 90 امرأة ومعظمهم من المدنيين إضافة إلى مقتل 238 عنصراً من الجيش والأمن خلال الهجمات والاشتباكات.
وقالت اللجنة حينها إنها توصلت إلى أسماء 298 شخصاً يشتبه بتورطهم في انتهاكات بحق المدنيين إضافة إلى 265 متهماً محتملاً من المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام السابق.
وخلصت اللجنة إلى أن الانتهاكات التي طالت المدنيين كانت واسعة لكنها لم تجد أدلة على أنها جاءت ضمن نمط منظم فيما تحدثت تقارير أممية عن عمليات قتل وانتهاكات خطيرة طالت مدنيين خلال أحداث الساحل وما أعقبها.
ومن المنتظر أن تستمر المحكمة في النظر في بقية القضايا المرتبطة بالملف مع جلسات أخرى للنطق بالأحكام بحق متهمين آخرين.
