دمشق – حرية برس:
حددت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الثلاثاء 4 آب/أغسطس، الحادي عشر من الشهر الجاري موعداً للجلسة المقبلة المخصصة للتدقيق وإصدار الحكم في قضية عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، وذلك عقب انتهاء الجلسة الثامنة من محاكمته في القصر العدلي بدمشق.
وذكرت الإخبارية السورية أن قاضي المحكمة رفع الجلسة حتى 11 آب/أغسطس للتحقيق والنطق بالحكم، بعد استكمال مراحل الاستماع إلى الشهود ومرافعات الادعاء والدفاع. ويواجه نجيب تهماً تتعلق بالقتل والتعذيب والاعتقال التعسفي، وقمع الاحتجاجات السلمية بالرصاص الحي، والمسؤولية المباشرة عن مجزرة المسجد العمري، إضافة إلى القتل الجماعي الممنهج وتعذيب معتقلين حتى الموت.
وأثار تحديد موعد الحكم تفاعلاً بين سوريين، ولا سيما من أهالي درعا وذوي الضحايا، الذين طالبوا خلال جلسات المحاكمة السابقة بإنزال أشد العقوبات بحق نجيب ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات، فيما شددت أصوات حقوقية على أهمية أن تجري المحاكمة وفق إجراءات قانونية واضحة وشفافة، بما يحفظ حقوق الضحايا ويؤسس لمسار قضائي يمكن البناء عليه في محاكمة بقية مسؤولي النظام السابق.
ويُذكر أن السلطات السورية ألقت القبض على عاطف نجيب في 31 كانون الثاني/يناير 2025 خلال عملية أمنية في محافظة اللاذقية، قبل أن يمثل للمرة الأولى أمام محكمة علنية في 26 نيسان/أبريل 2026. ويرتبط اسمه بأحداث درعا عام 2011، وفي مقدمتها اعتقال أطفال بسبب كتابتهم شعارات مناهضة للنظام السابق، وهي الحادثة التي سبقت اندلاع الاحتجاجات الواسعة في المحافظة.
وتحمل القضية أبعاداً تتجاوز الحكم على نجيب، إذ تمثل اختباراً لمسار العدالة الانتقالية في سوريا وقدرة القضاء على محاسبة المسؤولين السابقين ضمن محاكمات قانونية تحمي حقوق الضحايا والمتهمين. كما أن الحكم المرتقب قد يشكل سابقة تؤثر في ملفات مسؤولين آخرين متهمين بارتكاب انتهاكات خلال سنوات الثورة السورية.
