دمشق – حرية برس:
أطلقت وزارة العدل السورية، اليوم الاثنين، أعمال ورشة وطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي، بهدف مناقشة الضوابط المهنية والأخلاقية لعمل القضاة وتعزيز استقلال القضاء ونزاهته وكفاءته.
وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الورشة أُقيمت في دمشق بمشاركة قضاة وخبراء ومختصين، إلى جانب مسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات مجتمعية ونقابية، بهدف مراجعة مضامين مشروع المدونة ومناقشتها بصورة تشاركية قبل اعتماد صيغتها النهائية.
وقال وزير العدل مظهر الويس إن الوزارة تعمل منذ عام على إعداد مدونة السلوك القضائي، مؤكداً أن المسودة المطروحة تمثل منطلقاً للحوار وليست صيغة نهائية، وأنها لا تهدف إلى مراقبة القاضي أو مساءلته، وإنما إلى حمايته وصون استقلاله وسمعته وتحديد الضوابط الواجب الالتزام بها.
وأضاف الويس أن الوزارة تسعى إلى وضع آلية لتجربة إطلاق المدونة وإدراجها ضمن مناهج التدريب في المعهد العالي للقضاء، بما يسمح بإعداد برامج تدريبية مخصصة للقضاة الجدد والعاملين في الجهاز القضائي.
من جانبه، شدد رئيس محكمة النقض القاضي المستشار أنس السليمان على أن أداء المؤسسة القضائية يتطلب توافر ثلاثة مقومات أساسية هي الاستقلال والنزاهة والكفاءة، معتبراً أن استقلال القضاء لا يتحقق بالنصوص القانونية والدستورية وحدها، وإنما يرتبط أيضاً بممارسة القاضي وسلوكه المهني والأخلاقي.
ويُذكر أن الورشة شهدت مشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة وعدد من الوزراء ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إضافة إلى قضاة وممثلين عن جهات مجتمعية ونقابية، في إطار مساعي وزارة العدل لتطوير أداء المؤسسة القضائية وبناء منظومة عدالة تقوم على الاستقلال والنزاهة والكفاءة.
