يصوت مجلس الأمن الدولي بعد غد الاثنين على مشروع قرار أميركي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام في غزة.
ودعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها من بينهم السعودية، ومصر، وقطر، وتركيا الجمعة، مجلس الأمن إلى «الإسراع» بتبني مشروع القرار، وذلك في بيان مشترك دعمته أيضاً الإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، والأردن، عبرت فيه عن «دعمها المشترك» لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضاً لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده «سريعاً».
وأطلق الأميركيون رسمياً الأسبوع الفائت مفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضواً حول نص يشكل متابعة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل و«حماس»، وتأييداً لخطة ترمب.
وقالت واشنطن وشركاؤها في البيان: «نؤكد أن هذا جهدٌ صادق، وأن الخطة تُوفر مساراً عملياً نحو السلام، والاستقرار، ليس بين الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، بل بالنسبة إلى المنطقة بأسرها».
يرحب مشروع القرار، الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، بإنشاء «مجلس السلام»، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترمب نظرياً، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.
ويُخول القرار الدول الأعضاء تشكيل «قوة استقرار دولية مؤقتة» تعمل مع إسرائيل، ومصر، والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثاً للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، ونزع السلاح من قطاع غزة.
وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
مشروع قرار روسي
وجاء البيان المشترك الصادر الجمعة في وقت وزعت روسيا مشروع قرار منافساً على أعضاء مجلس الأمن، لا ينص على إنشاء مجلس سلام، أو الانتشار الفوري لقوة دولية في غزة، وفقاً للنص الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية» الجمعة.
يرحب المشروع الروسي «بالمبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار»، ولكنه لا يُسمي ترمب. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى «تحديد خيارات لتنفيذ بنود» خطة السلام، وتقديم تقرير على الفور يتناول أيضاً إمكانات نشر قوة استقرار دولية في غزة.
وبينما بدا حتى الآن أن أعضاء المجلس يؤيدون مبادئ خطة السلام، أشارت مصادر دبلوماسية إلى وجود أسئلة عدة حول النص الأميركي، لا سيما فيما يتعلق بغياب آلية مراقبة يمارسها المجلس، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل تفويض قوات الأمن الإسرائيلية.
من جهتها، قالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في بيان إن اقتراحها البديل يختلف من حيث الاعتراف بمبدأ «حل الدولتين للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية».
