تستمر نقابة المحامين في سوريا في إعادة تسجيل المحامين، الذين فُصلوا تعسفياً خلال حكم النظام البائد بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، ضمن مسار تصحيحي يعيد الاعتبار للمفصولين.
وقال نقيب المحامين في سوريا “محمد علي الطويل”، إن عدد المحامين الذين أُعيد تسجيلهم حتى الآن بلغ نحو 3 آلاف محامٍ، موضحاً أن النقابة تتعامل مع جميع الملفات وفق القوانين والأنظمة النافذة، حيث تتولى اللجان المختصة في الفروع دراسة الطلبات ومعالجتها تدريجياً.
وأشار الطويل إلى أن أول إجراء اتخذه مجلس النقابة الجديد هو إلغاء ما كان يُعرف بـ“الشطب الأمني”، مع احتساب أقدمية المحامي منذ تاريخ شطب اسمه من السجلات، دون فرض أي رسوم مالية باستثناء رسم خزنة التقاعد.
وأضاف أن قرارات الشطب السابقة، سواء الإدارية أو الأمنية، كانت تُصدَّق رسمياً من مجلس النقابة السابق عبر لجنة الشطب والتسجيل، ولذلك جرى تشكيل لجنة جديدة مختصة بكشف الحقيقة والإنصاف تُعنى بقضايا العدالة الانتقالية.
وأوضح نقيب المحامين أن اللجنة تتألف من خمسة أعضاء من مجلس النقابة المركزي، وتُعالج المظالم المقدمة من المحامين المتضررين، حيث تُناقش كل حالة على حدة وتُعرض على مجلس النقابة للتصويت واتخاذ القرار المناسب.
أما بالنسبة للمحامين المفصولين والمقيمين خارج البلاد، فأشار الطويل إلى أن النقابة تعمل على تسهيل إجراءاتهم من خلال السماح لبعض الفروع بقبول طلبات إعادة تسجيلهم عبر تطبيق “واتساب”، على أن تُستكمل الإجراءات رسمياً بعد عودتهم إلى سوريا.
ويُشار إلى أن النقابة كانت قد أصدرت في 26 شباط الفائت قراراً بإعادة قيد المحامين المشطوبين أمنياً، وعمّمت على فروعها في المحافظات تنفيذ القرار بشكل جماعي موحّد يتضمن قوائم الأسماء، على أن تُرفع المقترحات إلى مجلس النقابة المركزي لاعتمادها خلال ستة أشهر، قبل أن تُمدَّد المهلة لستة أشهر إضافية لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من تقديم طلبه.
