أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن رفع العقوبات الاقتصادية ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لدعم جهود إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن سوريا استعادت مكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم.
كلام الشرع جاء خلال حفل حملة وطنية في محافظة إدلب، تحت عنوان “الوفاء لإدلب”، تهدف إلى جمع التبرعات والمساعدات الإنسانية لإعادة إعمار المحافظة التي تكبدت خسائر كبيرة نتيجة النزاع المستمر.
ووصل الشرع محافظة إدلب، حيث أكد في حفل حملة “الوفاء لإدلب”، أن وحدة الشعب واجب لا مفر منه، وأن إعادة إعمار البلاد لا يمكن أن تتم إلا تحت ظل القانون
وقال الشرع: “آثرت أن يكون خطابي حول جولتي في الجمعية العامة من هنا من إدلب… أهل إدلب صدقتم وصدقكم الله، بكم استعادت سوريا شموخها وعزتها”.
وركز الشرع على دور إدلب الرمزي في مسيرة إعادة بناء سوريا، مؤكداً أن الحملة تمثل وفاءً للمحافظة وتقديراً لصمود أهلها. وأوضح أن جولته في الجمعية العامة الدولية جاءت محملة برسائل التزام مبدأ مصالح الدولتين، مع حرصه على تعزيز العلاقات الدولية بعيداً عن لغة المصالح الضيقة، مع التأكيد على أهمية وحدة أبناء سوريا لبناء مستقبل البلاد تحت إطار القانون.
وأوضح الرئيس السوري أن جولته في الجمعية العامة للأمم المتحدة حملت رسائل واضحة برفض تقسيم سوريا والإصرار على وحدتها، مشدداً على أن “التقيت بعظماء العالم وساسته في نيويورك، وكلهم قدّروا ما فعلتم وما وصلتم إليه”. ولفت إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لخدمة الشعب وتطوير البنية التحتية.
وأكد أن لقاءاته الدولية ارتكزت على مبدأ “مصالح الدولتين”، قائلاً : “سعينا للبحث مع كل دولة اجتمعنا معها على مبدأ مصالح الدولتين. رأيت من جميع الدول، وبعيداً عن لغة المصالح، حباً صادقاً وأمنيات”. وأضاف أن رسالته الأولى أراد أن يوجهها من إدلب بالذات، تقديراً لصمود أهلها ورمزيتها الوطنية.
واختتم الشرع كلمته بالتأكيد على أن يوم إطلاق الحملة يمثل “يوم وفاء لإدلب”، مضيفاً : “سوريا تحتاج لجميع أبنائها لبنائها تحت ظل القانون”.
حملة الوفاء لإدلب تجمع ما يزيد عن 208 مليون دولار
من جانبها، أعلنت اللجنة المنظمة أن الحملة تمكنت من جمع أكثر من 208 مليون دولار مع تجاوب واسع من المواطنين السوريين ورجال الأعمال والمؤسسات المحلية والدولية. وأوضحت اللجنة أن الحملة تستهدف دعم قطاعات التعليم والصحة والزراعة، وتأمين المأوى والمستلزمات الأساسية للأسر المتضررة، خصوصاً في المخيمات التي تضم نحو مليون نسمة.
كما شددت اللجنة على أن آلية العمل ستقوم على الشفافية والتواصل المباشر بين المتبرعين والمستفيدين لضمان وصول المساعدات بفاعلية، مع خطط مستقبلية لإعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية والطرق والمرافق العامة.
